Archive | Uncategorized RSS feed for this section

“الأردن تُقاطع” تدعو لتفعيل سلاح المقاطعة

عمّان 17 تشرين الأول 2015

في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ النضال ضد الكيان الصهيوني، ومع استمراره في اقتحام المسجد الأقصى ومحاولاته بتهويد القدس، واستخدامه للقتل الممنهج وتصعيده ضد المقاومة الشعبية الفلسطينية التي انتفضت دفاعا عن أرضها ومقدساتها، تدعو حركة “الأردن تُقاطع” (بي دي إس الأردن) أبناء وبنات شعبنا الأردني إلى الوقوف يدًا واحدةً أمام آلة البطش الصهيونية، من خلال تفعيل سلاح المقاطعة لعزل الكيان باعتباره خطرا ليس على الفلسطينيين فقط، بل على الأردن والمنطقة العربية والبشرية جمعاء.

وتدعو “الأردن تقاطع” الأردنيات والأردنيين إلى تكثيف جهود المقاطعة ورفض كافة أشكال التعامل والتطبيع مع منظومة الأبارتهايد والاستعمار الصهيونية، وعلى رأسها اتفاقية وادي عربة وصفقة شراء الغاز من قبل شركة الكهرباء الوطنية التي إن تمت سترهن مصير الأردن وأمن طاقته واستقلال قراره بيد كيان لا يحترم عرفا أو قانونا أو دين، وستجعل منا كأردنيين مطبعين بالإكراه وموقعين على واحدة من أكبر الصفقات الاقتصادية التطبيعية في تاريخ العالم العربي.

وتطالب الحركة شركة البوتاس العربية بالتراجع عن قرارها بشراء الغاز من الكيان الصهيوني وإلغاء صفقتها القائمة معه التي وقعتها العام الماضي بقيمة771 مليون دولار، حتى لا تساهم في دعم اقتصاد كيان استعماري توسعي عنصري، يسعى إلى العبث بمصلحة الأردن وفرض التبعية الاقتصادية عليه.

وإذ تؤكد “الأردن تقاطع” على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكافة الوسائل، تشدد على أنها مستمرة في جهودها الرامية لفرض عزلة اقتصادية على الكيان حماية للأردن، من خلال الدعوة إلى مقاطعة منتجاته التي تدخل إلى الأسواق والإنتاج الصناعي.
وتدعو الحركة المواطنين الرافضين بوعيهم وأخلاقهم التعامل مع الكيان الصهيوني إلى الإصرار على معرفة منشأ البضائع التي يشترونها من الأسواق،

وتحديدا المنتجات الزراعية وطلب رؤية بطاقة البيان التي تبين بلد المنشأ والتي هي حق قانوني لا يجب إخفاؤه، كسبيل لدعم الزراعة الوطنية.
كما تدعو القلة القليلة من المستوردين والتجار وأصحاب الشركات والمزارع إلى تغليب ضمائرهم ورفض استيراد البضائع من الكيان، سواءً كانت الزراعية أو الصناعية أو البذور أو أعلاف المواشي التي يدخل 120 طن منها يوميا من الكيان إلى مزارع الأبقار والحيوانات.

وتشدد حركة “الأردن تقاطع” على أهمية سحب الاستثمارات من الشركات المتواطئة مع الاحتلال ومقاطعتها مثل شركة (جي فور إس ) الأمنية، التي تؤمن معتقلات الاحتلال وجداره والتي أنشأت أكاديمية الشرطة الصهيونية الوحيدة في القدس والمسؤولة عن تخريج ألاف الأفواج من الشرطة التي تعمل على قمع وقتل الفلسطينيين وهدم بيوتهم في القدس والنقب، داعية الشركات والمؤسسات المحلية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة في الأردن والعالم إلى إنهاء عقودها مع هذه الشركة إلى حين إنهاء تواطؤها مع الاحتلال.

وفي الختام، ندعو مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والحركات الاجتماعية إلى اتخاذ قرارات فعالة واستراتيجية، وأن لا تكتفي فقط بالشعارات رمزية، لتعزيز ثقافة المقاطعة في جميع المجالات الثقافية والتجارية والأمنية والأكاديمية والاقتصادية حفاظا على أمن أردننا وحماية لاقتصادنا من التبعية للكيان، ودعما لشباب وشابات المقاومة الشعبية الفلسطينية الذين نزلوا إلى الشوارع لرفض القمع والاحتلال وعيونهم صوب التحرير والعيش بحرية وكرامة وسلام.

انتهى
www.facebook.com/BDSJO
@BDSJordan
www.JordanBDS.net

بطاطا من الكيان الصهيوني في الأسواق

قبل اسبوعين ارسلت لنا على صفحة الفيسبوك احدى المواطنات صورة لبطاطا تباع في احدى المتاجر على انها فرنسية. وهي تختار تختار حبات البطاطا وجدت بينها ملصق لبلد المنشأ يبين ان البضاعة من الكيان الصهيوني. فتوضح لها ان المتجر كان يزيل ملصق المنشأ الأصلي ويروجها على انها فرنسية لدرايته بعدم شراء الناس للبطاطا في حال عرفوا منشأها الحقيقي. ومن بعدها زرنا بضعة متاجز وزرنا السوق المركزي كذلك ونشارككم النتائج

اصدرت وزارة الزراعة مجموعة تراخيص استيراد للبطاطا من الكيان. لا ندري بعد مجموع  ما سمحت باستيراده الحكومة ويُقال من بعض التجار انه يتجاوز ال٤٠٠ طن

تجد في المتاجر اكثر من نوع للبطاطا – بعضها مائل للبني وعليه بعض الأتربة وشكله غير منتظم وقد يكون هذا اردني – فإن كان اردني يجوز للبائع أن لا يضع ملصق بلد المنشأ عليه

وتجد ايضاً بطاطا مائلة للون الأبيض بحجم قبضة اليد وشكلها منتظم (لا يوجد نتوءات ) وحجمها تقريباً متساوي، وهذه البضاعة قد تكون من الكيان الصهيوين – انظروا الصورة ادناه

11951203_1714913295403870_8761211935455928810_n

السؤال: ماذا تفعل؟

تُقاطع البطاطا؟ وتقاطعها المطاعم أيضاً —

تختار البطاطا المحلية وان كان عليها بعض الاتربة  وشكلها غير منتظم–

 تسائل صاحب المتجر او المدير ليريك البطاطا في علبها او في الاكياس التي آتت بها قبل فرطها لتتحقق من المنشأ بنفسك–

 تتصل مع وزارة الزراعة – قسم المشتريات لتسجل شكوى ان بقي لديك شك او تأكدت من المتجر يظلل الزبائن 065686151–

 http://bit.ly/1JBGNLF  تسجل شكوى الكترونية على هذا الرابط–

كل هذه الخيارات متاحة لنا . المهم ان نتصرف لنقاطع 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ  ـ  ـ ـ ـ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ

  

التشريعات الامريكية ضد حركة المقاطعة- هل لها تأثير؟

الولايات المتحدة الامريكية تحاول ردع حركة المقاطعة  من خلال سن تشريعات على مستوى الولاية. هل لها أثر؟ هل هي قانونية؟

 لا شيء، ولا اي مسودة تشريع او تشريع نهائي يلغي أو يُجرم حق المواطن الاساسي بالتعبير الحر بما فيها الدعوة لمقاطعة الكيان الصهيوني او ممارسة المقاطعة. فلا مبرر للفزع

١. الحريات الاساسية في الولايات المتحدة مكفولة وإن كان هنالك محاولات تشريعية مناقضة لذلك. فحقك بالدعوة للمقاطعة والمقاطعة بالولايات المتحدة يعتبر حقاً اساسياً بالتعبير ومُمارس بتاريخ الولايات المتحدة من مارتن لوثر كينج وسيزر شافيز وغيره

٢. حينما تُطرح مسودة تشريع في ولاية ما او حتى قرار اداري وان كان متناقضاً مع “الدستور” الحامي لحق التعبير والمقاطعة ، يكون هدفه تخويف النشطاء وتحدي الحركة وترويج نصر للكيان في محاربة الحركة

٣. في ٢٠١٤ حاولت أربع ولايات امريكية مثل نيويورك ان تمرر قانون يمنع الولاية من تمويل جامعاتها ان كانت تدعم “اميريكان ستديز اسوسيشن” لموقفها الداعم للمقاطعة. وقامت مجموعة نشطاء بالتصدي لمسودة القانون وفعلاً لم يمر القانون في الولايات الأربعة لأنه مخالف للحقوق الاساسية وهدفه تخويف النشطاء

٤. في ٢٠١٥ قُدمت مسودات لتشريعات في ولاتي إلنويز وساوث كارولانيا ضد مقاطعة الكيان. ماذا حصل لها؟
٥. مضمون التشريع في ولاية إلنويز: منع صندوق التقاعد التابع للولاية بالاستثمار في شركات تقاطع اسرائيل. علماً انه النسخة الاولى من القانون حاول ان يمنع شركات الولاية من العمل مع شركات مقاطعة للكيان ولكن حق الشركات بالعمل مع من يرونه مناسباً لا يمكن تقيضه فتم تغيير القانون

٦. التشريع مر بولاية إلنوي وينتظر توقيع حاكم الولاية. سيقوم بعض النشطاء الحقوقيين بتحدي هذا التشريع على انه غير دستورية لأنه يعاقب الشركات التي تمارس حقها بالتعبير والمقاطعة لحماية حقوق الانسان

٧. التشريع الذي مر في ساوث كارولاينا مختلف فهو يمنع الحكومة بكل مؤسساتها التعامل مع شركات خاصة تقاطع على اساس الجندر او العرق او الدين او الجنسية. علماً انه التشريع لا يذكر “اسرائيل” او حركة البي دي ولكنهم كتبوه بطريقة مبطنة وكأنه مع حقوق الانسان وضد التمييز. فعلى النشطاء ان ينتبهوا بخطابهم لأننا لا ندعو لمقاطعة الكيان لأنهم يهود بل لانتهاكهم لحقوق الانسان وتحديداً في تقرير المصير

٨. في نهاية حزيران وقع اوباما قانوناً يحتوي مادتين قانونيتين. الاولى تلزم الرئيس الامريكي وادارته ان يشمل في المفاوضات واتفاقيات التجارة الدولية نصاً يلزم الاطراف “بعدم تشجيع” مقاطعة “اسرائىل”. والمادة الثانية تحاول اعطاء المستوطنات شرعية. والتي خرجت الخارجية الامريكية وقالت بعدها ان موقفها واضح الرافض للمستوطنات واضح مؤكدين على عدم شرعيتها

٩. هنالك مجموعة مسودات لتشريعات في ولايات مختلفة لمنع الدعوة للمقاطعة ولكنها لم تمر لأنها تخالف الحقوق الأساسية

١٠. حكومة بعض الولايات مثل بنسلفينيا مررت “قرارات ادارية” وليست قوانين ضد حركة المقاطعة (البي دي اس) ولكنها لا تحمل اي ثقل قانوني هي مثل “البيانات الصحفية الفاخرة”

الهدف من كل الحراك ضد حركة المقاطعة في الولايات المتحدة : إثارة الخوف عند النشطاء والمتضامنين من خلال مسودات وقرارات ادارية وتشريعات غير مؤثرة

جزر من الكيان الصهيوني وكاكا شارون من مزارع مملوكة لصهاينة في جنوب افريقيا

يوم الأحد الماضي توجه مجموعة من أعضاء الأردن تُقاطع للسوق المركزي ليبحثوا عن البضائع الصهيونية. فزرنا العديد من المتاجر وتحدثنا مع العديد من العمال ومع نقيب تجار الخضار والفواكه وفي آخر رحلتنا وجدنا جزراً من الكيان الصهيوني تحت اسم “كواليتي كاروتس”. تجدون بالصورة أدناه صورة الجزر في الأكياس المخصصة لخمسة كيلو وعليها بوضوح كتب “منتج اسرائيلي”. فصورنا الجزر مع صحيفة الأحد الماضي. كما وجدنا كاكا شارون المستوردة من جنوب افريقيا الّا انها  منتجة في مزارع تملكها شركة مور الصهيونية والتي لم تكتفي بانتاج موسمي من أراضي فلسطين المحتلة فأنشأوا مزارع لهم في جنوب افريقيا واستراليا

نكرر مطلبنا لكم بالتحرك. القانوني الأردني يلزم المستورد والتاجر بوجود ملصق يوضح بلد المنشأ على البضائع المستوردة بل ويضع غرامة قد تصل ٥٠٠٠ دينار او /و حبس ٦ اشهر ان لم يكن هناك ملصقاً. وعليه واجبنا ان نُسائل التاجر عن ملصق بلد المنشأ ونوضح الواجب القانوني.

اسأل/ي #أين المنشأ

وقاطع/ي البضائع الصهيونية 

JordanBDS AYNA AL MANSHA2 WhatsApp ad

آخر الاسبوع وأيام التسوق، إسألوا #أين ـ المنشأ

إطلاق حملة أين المنشأ في الذكرى السابعة والستون للنكبة

مساهمة من راما سبانخ  

النكبة شبح يطارد فلسطيني العالم، فهي ذكرى الهجرة الأعظم خارج الوطن والاستقرارفي الغربة كلاجئين. وإحياء الذكرى واجب وطني لإنشاء جيل واعي يدافع عن القضية والوطن وحق الأجداد بالأرض والثرى. لذا ارتأت الأردن تقاطع (BDS Jordan) اطلاق حملة أين المنشأ في إطار ذكرى مرور ٦٧ عاما على النكبة، لنحيي الذكرى بالقول والعمل.

أين المنشأ: حملة تسعى لتطبيق قانون المواصفات والمقاييس (٢٢) لسنة (٢٠٠٠)، الذي ينص على وجود ملصقات (label) على الفواكه والخضروات المستوردة تبين بلد المنشأ لذلك المنتج، حيث ينص القانون على أن أي تلاعب بهذه الملصقات يعتبر احتيالا وغش للمستهلك يعاقب عليه التاجر بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار، أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر.

وتنطلق الحملة من فكرة أن من حق المستهلك معرفة مصدر المنتج ليتوفر له خيار مقاطعة ما يأتي من الكيان الصهيوني، حيث يؤدي غياب توفرالملصق لإجبار المستهلك على تمويل الكيان الصهيوني قصرياً من دون معرفة أو دراية.

كوستر أين المنشأ: إطلاق الحملة كان بفعالية بدأت بركوب حافلة ضمت المشاركين من أفراد المجتمع المجتمع المدني، وأعضاء الأردن تقاطع، حيث توقفت هذه الحافلة في عدة محطات: تجمعات تجارية وأسواق في عدة مناطق في محافظة العاصمة، في كل محطة كان المشاركون ينزلون من الحافلة إلى السوق موزعين على ثلاثة فرق، الفريق الأول يتحدث مع المواطنين خارج السوق عن الحملة وأهمية الضغط الشعبي على الأسواق للتشديد على وجود الملصقات حسب القانون، وتأثير ذلك على مقاطعة  البضائع الاسرائيلية، بالإضافة إلى إعطائهم منشورات تثقيفية تبين تفاصيل الحملة ودور المجتمع في هذه الحملة ، والفريق الثاني يدخل الى السوق ويتحدث مع المواطنين في الداخل ويقوم بتوعيتهم، أما الفريق الثالث فكان دوره مقابلة مدير السوق أو مسؤول المشتريات ليوضح لهم أهداف الحملة والمسؤولية القانونية المترتبة عليه، وليضمن تعاون هذه التجمعات التجارية لدورها الأساسي في إنجاح الحملة.

المحطة الأولى: سي تاون – جبل الحسين (بداية موفقة)

أول محطة كانت بداية إيجابية للحملة، حيث كانت ردود فعل المتسوقين إيجابية وداعمة للحملة، وكانت الأسئلة التي وجهت لإعضاء الفريق هادفة ومنطقية، وتعكس فهم واهتمام بالحملة والمقاطعة بشكل العام. أما بالنسبة لمسؤولي الفرع فلقد أبدوا تعاوناً مع الحملة، ووعدوا بمتابعة الموضوع مع إدارتهم العليا.

المحطة الثانية: سامح (مول) – المقابلين (تحديات وصعوبات)

بعد نجاح المحطة الأولى لم يتوقع الفريق ردود فعل مختلفة من هذا السوق، وخصوصاً بأنه سوق معروف، فبالرغم من تفاعل الزبائن وتجاوبهم مع الناشطين – وحتى تقديمهم معلومات مهمة عن كيفية التلاعب بالبضاعة في السوق المركزي- ولكن إدارة السوق كان لها توجه مغاير، فلقد رفض مدير السوق استلام الملف التثقيفي على الرغم من محاولة الناشطين توضيح هدفهم بتثقيف البائع والمستهلك وطلب منهم الخروج من السوق.

المحطة الثالثة: (سيفوي) الجملة – المقابلين (دعم رائع وتجدد الحماس)

بعد خيبة أمل الناشطين مع (سامح مول)، وجد الفريق في (السيفوي) بيئة خصبة لزرع بذور أهداف الحملة، فبالرغم من تواجد قليل من الزبائن والعائلات إلا أن المحادثات كانت مثمرة، واتسمت بالدعم والطاقة الإيجابية. المسؤولون أيضا أبدوا تعاوناً ملحوظاً وتقبلاً كبيرا للحملة وفكرتها، ووعدوا بمتابعة الموضوع مع السوق المركزي.

المحطة الرابعة: كوزمو – الدوار السابع (نهاية جيدة لنهار مثمر)

في كوزمو إجتمع ناشطونا مع الإدارة وسلموهم الملف، ولقد ابدت الإدارة تعاوناً وطلبت من الناشطين المتابعة مع مدير المشتريات، أما المتبضعين فمنهم من رفض الفكرة وأشار أن الخضار والفواكهة غير مهمة نسبيا، ومنهم من كان مهتماً جداً، حتى أنه طلب الانضمام إلى حركة لأردن تقاطع، وبعد فترة قصيرة طلب رجال الأمن من الناشطين  الخروج من المتجر لأسباب أمنية على حد قولهم.

إنتهت الجولة بتوجه الفريق إلى مجمع النقابات لحضور فعالية يوم النكبة، حيث قام الزميل خالد الشكعة بإلقاء كلمة عن الحملة، للترويج لأهدافها والتفاعل معها، ولقد أشاد الحضور بالمبادرة وأبدى دعمه لها.

في الختام، نؤكد على أهمية دور المجتمع المدني  في نجاح المقاطعة، حيث يعد المواطن حجر الأساس لإنجاحها، فكيف يستطيع المواطن أن يلعب دوراً فاعلاً فيها؟

عندما تذهب عزيزي المواطن/ة للتسوق إبحث عن الملصق، وفي حال عدم وجود ملصق على الخضار والفاكهة:

١) بادر بالتحدث الى البائع موضحاً بأن القانون يلزمه بوجود الملصق وانه مسؤول قانونية ومعرض للغرامة او الحبس ان باع بضائع مستوردة دون ملص يبين بلد المنشأ

٢) في حال تبين لك أنها من الكيان الصهيوني، أو إن لم يثبت منشأها، قم بتصويرها وانشرها على صفحاتك مع هاشتاغ #‏أين_المنشأ + اسم المحل. 

القانون يساندنا والمطلب حق وطني فبادر/ي بالمساهمة. معاً نرتقي بجهود تشمل فئة أوسع من أبناء هذا الوطن.

١٥ أيار ٢٠١٥

Screen Shot 2015-05-22 at 10.45.50 AM

إطلاق حملة أين_المنشأ في ذكرى النكبة يوم الجمعة ١٥ أيار

يوم الجمعة القادم والموافق ١٥ أيار وفي الذكرى السابعة والستين للنكبة، نطلق حملة أين المنشأ. نبدأها  بمسائلة أنفسنا ومسائلة المتاجر  عن المنشأ. ما هو منشأ البضائع؟ ولماذا تم ازالة ملصق المنشأ عن البضائع؟

القانون الأردني يلزم المستورد وكذلك بائع التجزئة بأن يضع  ملصقاً على كل البضائع موضحاً بلد المنشأ ان لم تكن بضاعة محلية. وأغلب المتاجر لا تحترم هذا القانون، فتسلب المشتريين حقهم حقهم باختيار ما يشترون وما يقاطعون  بالطريقة التي تتماشى مع مبادئهم وقيمهم

 سائلوا المسؤول عن مُلصق المنشأ ووضحوا  انهم معرضون لغرامة تتراوح بين ٥٠٠ -٥٠٠ دينار لعدم وجود الملصق على البضائع المستوردة

InfographFinalFB

Info sheet

لذكرى يوم النكبة الموافق ١٥ أيار

لذكرى يوم النكبة الموافق ١٥ أيار، ندعوكم لتشاركونا ابداعكم -صورة، رسمة او ما خطته اقلامكم. ابعثوها برسالة على صفحتنا على الفيسبوك أو انشروها على صفحاتكم الخاصة مستعملين Jordan BDS @

سوف ننشر مشاركاتكم في ذكرى النكبة على صفحتنا الالكترونية

In commemoration of the Palestinian Nakbah on May 15th, Jordan Bds is collecting visuals, poems, stories, pictures related to Palestine. We will share it in a Gallery on our website. Please submit any contribution you may have to info@jordanbds.net or tag @Jordan Bds ‪#‎Nakbeh‬

Nakbah

 

 

غاز غزة وحصان طروادة الإسرائيلي

2014931337RN683

طارق بقعوني

تجددت مؤخرا الجهود الرامية للسماح باستكشاف احتياطات الغاز الواقعة قبالة سواحل غزة. وهو تغيرٌ تام ومحير. فلا شك في أن تطوير حقل الغاز سيعود بالنفع، لأنه قد يتيح للفلسطينيين امتلاك قطاع طاقة مستقل وتنافسي. لكن، لا بد لنا من أن ننظر لهذا الدفع باتجاه الاستكشاف ضمن سياقه الأوسع؛ أي كجزء من معاوضةٍ تعزز الاستحواذ الإسرائيلي المستمر على الموارد الفلسطينية.

وقعت إسرائيل في السنوات القليلة الماضية، مذكرات تفاهم مع الفلسطينيين والحكومة الأردنية لتصدير الغاز إليهما من احتياطاتها الواقعة في حوض شرق المتوسط. ولاقت هذه المفاوضات، التي تمت في الخفاء، احتجاجا شعبياً ضعيفا في بادئ الأمر. لكن عندما شاع نبأ الصفقات، أخذ الفلسطينيون والأردنيون يعبئون ضد التطبيع مع إسرائيل من خلال صفقات الغاز، نظرا لاستمرار الاحتلال. وخرجت تقارير في الآونة الأخيرة، يُحتمل أن تكون استجابة لهذا الضغط الشعبي، تشكك في مستقبل صفقة الغاز الأولى التي تبرمها إسرائيل مع شركة توليد الطاقة الفلسطينية.

هذه الحالة من الشك وعدم اليقين، تُبرز التحدي الشعبي المتعاظم لصفقات الغاز الإقليمية التي تعمل “لجنة الرباعية” ووزارة الخارجية الأميركية على تمريرها كجزء من ترتيبٍ جيوسياسي أوسع. ولهذا السبب أيضا، عادت حقول الغاز الفلسطينية قبالة سواحل غزة إلى الظهور فجأة.

ما فتئت السلطات الفلسطينية تسعى إلى تطوير حقل غزة البحري منذ اكتشافه العام 1999، من أجل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وأمن الطاقة عموما. وعلى الرغم من جهودها الحثيثة، وقفت إسرائيل لها بالمرصاد، وحالت دون تطوير الحقل. غير أن إسرائيل لجأت الآن إلى حقل غزة البحري لمواجهة الاحتجاجات الشعبية، وأملاً في نيل شيء يسير من القبول لصفقات الغاز التي تبرمها مع الفلسطينيين والأردن.

فقد علت أصوات المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، وأفرادٍ مقربين من المفاوضات، بالحديث عن فوائد استكشاف حقل غزة البحري. ومن هؤلاء، مثلاً، آرييل إزراحي، مستشار الطاقة لممثل “الرباعية”، الذي أكّد أهمية مراعاة “البُعد الفلسطيني لهذه الصفقات” من أجل تذليل الصعوبات السياسية التي تواجهها الأطراف المحتمل أن تكون راغبةً في شراء الغاز الإسرائيلي. فبيع الغاز الفلسطيني بموازاة الغاز الإسرائيلي، سيمكِّنُ الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية من الالتفاف على المعارضة الشعبية. وهكذا صار حقلُ غزة البحري، في الواقع، رصيدا استراتيجيا لإسرائيل، وعنصرا حاسمًا في مخططاتها لبيع غازها.

سوف تسير المفاوضات على النحو التالي: تسمح إسرائيل لغزة باستكشاف غازها واستخراجه، بل ومن المحتمل أيضا تصديره إلى الضفة الغربية والأردن. في المقابل، سوف يتعين على الأردن والسلطة الفلسطينية الالتزام بشراء كمية معينة من الغاز الإسرائيلي. وهكذا، يتسنى للحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية تهدئة الاحتجاجات الشعبية من خلال الادعاء بأنهما كانتا سببا في استكشاف حقل غزة البحري تحقيقا للمنفعة الفلسطينية كما لا يخفى على أحد. وفي المقابل، ستجد إسرائيل لغازها سوقا جاهزة وملتزمة.

وتجني إسرائيل فوائد أخرى كذلك. فحين تسمح باستخراج الغاز من حقل غزة البحري، قد يتسنى لموردين آخرين في مجال الغاز أن يدخلوا السوق الإسرائيلية. وهذا من شأنه أن يطمئن واضعي اللوائح التنظيمية الذين وضعوا العراقيل في سبيل تطوير موارد الغاز الإسرئيلية، لأنها تخضع حاليا لاحتكار ائتلاف شركة مجموعة “ديليك” المحدودة الإسرائيلية وشركة “نوبل إنرجي” ومقرها هيوستن، وهما مساهمتان رئيستان في قطاع الغاز الإسرائيلي.

إن تطوير حقل غزة البحري سيكون بلا شك خطوة إيجابية. لكن لا يجب أن يكون استكشاف احتياطات الغاز الفلسطينية مشروطا حصرا بإبرام إسرائيل اتفاقات شراء مع البلدان المجاورة لتأمين بيع غازها. فاختطاف احتياطات الغاز الفلسطينية على هذا النحو يعزز سيطرة إسرائيل على الموارد الفلسطينية، وتلاعبها بها لتحقيق مصالحها. لذا، يجب على الأردن والفلسطينيين أن يدعموا تطوير حقل غزة البحري باعتباره تأكيدا بسيطا للسيادة الفلسطينية على مواردها، من دون الالتزام بتقديم أي مقابل.

ثانيًا، ثمة فرقٌ شاسع بين حقل “لڤياثان” الإسرائيلي وحقل غزة البحري من حيث حجم الاحتياطات. فالغاز الفلسطيني سوف ينفد حتى قبل أن تبدأ صادرات “لڤياثان” في الانحسار بوقتٍ طويل. إنّ إسرائيل، بإجبارها البلدان المجاورة على شراء الغاز الإسرائيلي مقابل استكشاف حقل غزة البحري، تُؤسس للاعتماد على الغاز الإسرائيلي في نهاية المطاف بعدما ينفد الغاز الفلسطيني.

وهذا المستقبل يصفه وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي سيلفان شالوم بقوله: “إسرائيلُ ماضية لأن تصبح دولة عظمى في مجال الطاقة، تورِّد احتياجات جيرانها من الطاقة وتعزز مكانَتها كمصدّر مركزي لإمدادات الطاقة في المنطقة، وأنا أرحب بذلك”. وهذا يحمل في طياته تداعيات وخيمة على الأردنيين والفلسطينيين؛ إذ يصبح أمنهم في مجال الطاقة معتمدا على إسرائيل، حتى وهي مبقيةٌ على احتلالها.

تتمثل المشكلة الحقيقية الكامنة وراء هذه التطورات في فكرة أن السلام الاقتصادي قادرٌ على أن يمهد الطريق لتسوية سياسية تستغني عن الوفاء بالحقوق المعترف بها عالميا. وهذه المقاربة تقولب جهود وزارة الخارجية و”الرباعية” المبذولة من أجل دمج الأردن وإسرائيل والفلسطينيين (بل ودمج بلدانٍ أبعدَ جغرافيا في نهاية المطاف، مثل مصر وقبرص وتركيا) في سوق واحدة للطاقة.

وفي إطار ترويج “البُعد الفلسطيني”، تحقيقا للمصالح الإسرائيلية، قال إزراحي: “أنا أعمل في الطاقة، لا في السياسة. لذا فإني لا أتحدث عن رؤية للسلام”. بيد أنه لا يمكن فصل صفقات الطاقة والتعاون الإقليمي عن الواقع السياسي، تماما مثلما لا يمكن للسلام الاقتصادي أن يكون واعدا ومبشرا من دون تسوية سياسية عادلة ودائمة.

إن جعل الأردنيين والفلسطينيين معتمدين على إسرائيل الماضية لأن تصبح “القوة الإقليمية العظمى” في مجال الطاقة، يفاقم اختلال ميزان القوة الكامن في صميم هذا الصراع. فينبغي للسلطات الأردنية والفلسطينية أن تلتفت إلى المعارضة الشعبية، وأن تعي أن إبرام أي صفقة اقتصادية لا بد وأن يخدم الحقوق الفلسطينية، لا أن يسعى للالتفاف عليها. فالتكامل الاقتصادي لن يساهم في إحلال سلام دائم إلا عندما تتحقق هذه الحقوق.

طارق بقعوني هو عضو في “الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية”، وباحث في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأميركية. لقد تم نشر هذا المقال في جريدة الغد الأردنية 

حملة مقاطعة الجي فور اس

G4s2 G4S

موقف موحد للقوى الوطنية رفضاً لاتفاقية شراء الغاز من الكيان الصهيوني

أعلنت اليوم القوى الوطنية الأردنية موقفاً موحداً رفضاً لاتمام اتفاقية شراء الغاز من الكيان الصهيوني حيث وقعت ٣٦ جهة من الاحزاب والنقابات المهنية والعمالية والجهات النسوية بياناً موحداً يحث الحكومة على عدم اتمام الصفقة مع الشركات الامريكية الصهيوينة ويعزز وجود بدائل في مصلحة الوطن.  يأتي هذا الموقف الموحد قبيل التحرك يوم الجمعة في مسيرة الرفض من مجمع النقابات -عمان  في تمام الساعة الواحدة ظهراً

للمزيد اضغط هنا

JordanBDS Al Bayan in Al Ghad