التشريعات الامريكية ضد حركة المقاطعة- هل لها تأثير؟

الولايات المتحدة الامريكية تحاول ردع حركة المقاطعة  من خلال سن تشريعات على مستوى الولاية. هل لها أثر؟ هل هي قانونية؟

 لا شيء، ولا اي مسودة تشريع او تشريع نهائي يلغي أو يُجرم حق المواطن الاساسي بالتعبير الحر بما فيها الدعوة لمقاطعة الكيان الصهيوني او ممارسة المقاطعة. فلا مبرر للفزع

١. الحريات الاساسية في الولايات المتحدة مكفولة وإن كان هنالك محاولات تشريعية مناقضة لذلك. فحقك بالدعوة للمقاطعة والمقاطعة بالولايات المتحدة يعتبر حقاً اساسياً بالتعبير ومُمارس بتاريخ الولايات المتحدة من مارتن لوثر كينج وسيزر شافيز وغيره

٢. حينما تُطرح مسودة تشريع في ولاية ما او حتى قرار اداري وان كان متناقضاً مع “الدستور” الحامي لحق التعبير والمقاطعة ، يكون هدفه تخويف النشطاء وتحدي الحركة وترويج نصر للكيان في محاربة الحركة

٣. في ٢٠١٤ حاولت أربع ولايات امريكية مثل نيويورك ان تمرر قانون يمنع الولاية من تمويل جامعاتها ان كانت تدعم “اميريكان ستديز اسوسيشن” لموقفها الداعم للمقاطعة. وقامت مجموعة نشطاء بالتصدي لمسودة القانون وفعلاً لم يمر القانون في الولايات الأربعة لأنه مخالف للحقوق الاساسية وهدفه تخويف النشطاء

٤. في ٢٠١٥ قُدمت مسودات لتشريعات في ولاتي إلنويز وساوث كارولانيا ضد مقاطعة الكيان. ماذا حصل لها؟
٥. مضمون التشريع في ولاية إلنويز: منع صندوق التقاعد التابع للولاية بالاستثمار في شركات تقاطع اسرائيل. علماً انه النسخة الاولى من القانون حاول ان يمنع شركات الولاية من العمل مع شركات مقاطعة للكيان ولكن حق الشركات بالعمل مع من يرونه مناسباً لا يمكن تقيضه فتم تغيير القانون

٦. التشريع مر بولاية إلنوي وينتظر توقيع حاكم الولاية. سيقوم بعض النشطاء الحقوقيين بتحدي هذا التشريع على انه غير دستورية لأنه يعاقب الشركات التي تمارس حقها بالتعبير والمقاطعة لحماية حقوق الانسان

٧. التشريع الذي مر في ساوث كارولاينا مختلف فهو يمنع الحكومة بكل مؤسساتها التعامل مع شركات خاصة تقاطع على اساس الجندر او العرق او الدين او الجنسية. علماً انه التشريع لا يذكر “اسرائيل” او حركة البي دي ولكنهم كتبوه بطريقة مبطنة وكأنه مع حقوق الانسان وضد التمييز. فعلى النشطاء ان ينتبهوا بخطابهم لأننا لا ندعو لمقاطعة الكيان لأنهم يهود بل لانتهاكهم لحقوق الانسان وتحديداً في تقرير المصير

٨. في نهاية حزيران وقع اوباما قانوناً يحتوي مادتين قانونيتين. الاولى تلزم الرئيس الامريكي وادارته ان يشمل في المفاوضات واتفاقيات التجارة الدولية نصاً يلزم الاطراف “بعدم تشجيع” مقاطعة “اسرائىل”. والمادة الثانية تحاول اعطاء المستوطنات شرعية. والتي خرجت الخارجية الامريكية وقالت بعدها ان موقفها واضح الرافض للمستوطنات واضح مؤكدين على عدم شرعيتها

٩. هنالك مجموعة مسودات لتشريعات في ولايات مختلفة لمنع الدعوة للمقاطعة ولكنها لم تمر لأنها تخالف الحقوق الأساسية

١٠. حكومة بعض الولايات مثل بنسلفينيا مررت “قرارات ادارية” وليست قوانين ضد حركة المقاطعة (البي دي اس) ولكنها لا تحمل اي ثقل قانوني هي مثل “البيانات الصحفية الفاخرة”

الهدف من كل الحراك ضد حركة المقاطعة في الولايات المتحدة : إثارة الخوف عند النشطاء والمتضامنين من خلال مسودات وقرارات ادارية وتشريعات غير مؤثرة

No comments yet.

Leave a Reply