١. لماذا المحاكمة الشعبية؟
لأن الشعب هو مصدر السلطات، وعلى عاتقه تقع واجبات المسائلة والمتابعة لحماية البلاد ومصالح المواطنين
المحكمة صورية لكنها ذات ثقل شعبي. تنظمها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني بالشراكة مع النقابات المهنية ونقابة
المحامين الأردنيين
٢. من نحاكم ولماذا نحاكمهم؟
الادعاء
الشعب الأردني ممثلاً بالحملة المتشكلة من ائتلاف عريض من النقابات المهنية والنقابات العمالية والأحزاب السياسية والنواب والمتقاعدين العسكريين والفعاليات النسائية والمجموعات والحراكات الشعبية والشخصيات الوطنية
المتهمون
مجلس الوزراء لأن الحكومة هي صاحبة الولاية العامة بحسب الدستور، وهي مالكة شركة الكهرباء الوطنية بنسبة ١٠٠٪ وهي من يعين مجلس ادارة شركة الكهرباء الوطنية
مجلس ادارة شركة الكهرباء الوطنية لأنه صاحب القرار في الشركة، وعليه مسؤولية ما توقعه الشركة من اتفاقيات او مشاريع اتفاقيات إضافة إلى ما يتعلق بسعي الشركة لشراء الغاز المسروق من قبل الكيان الصهيوني
٣. ماذا فعل المتهمون؟
في ٣ أيلول ٢٠١٤، وقعت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) “رسالة نوايا” مع شركة نوبل إنرجي الأمريكية (كممثل عن ائتلاف لشركات “إسرائيلية”) لشراء ٤٥ مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي لمدة ١٥ عام بقيمة ١٥ مليار دولار. ولم يتم توقيع الاتفاقية النهائية حتى الآن
سيستخدم الغاز المستورد من العدو الصهيوني لتوليد كهرباء الأردن، وإن تم الاتفاق فلن يصل الغاز إلى الأردن قبل عام ٢٠٢٠
يقع الغاز في حقل يسمى “ليفاياثان” في المياه المشاطئة لحيفا. وقد اتفق العدو الصهيوني مع تحالف من 4 شركات على استخراجه- شركة واحدة أمريكية (هي نوبل إنرجي) وثلاث شركات “إسرائيلية” (هي ديليك، أفنير وراشيو) تمتلك مجتمعة أغلبية حقوق الاستخراج 61%
ستذهب 8.4 مليار دولار من العوائد المالية الناتجة عن الاتفاقية إلى خزينة العدو الصهيوني بشكل مباشر لتساهم في تسليح جيشه ومشاريع استيطانه وحروبه المستقبلية
سيذهب حوالي 3 مليار دولار (على شكل أرباح) للشركات “الإسرائيلية” الثلاثة، الأمر الذي سيدعم اقتصاد الكيان الصهيوني ويوفّر فرص عمل ويطوّر البنى التحتية للعدوّ
ضلل المتهمون المواطن الأردني عن طريق المعلومات المغلوطة (مثل عدم وجود بدائل) أو عن طريق اخفاء المعلومات المتعلقة برسالة النواي (أعلنت الحكومة أن رسالة النوايا المذكورة “سرية”)
٤. ما المشكلة في ما فعله المتهمون؟
سيربط هذا الاتفاق -إن تم- أمن الأردن ومواطنيه بالعدو الصهيوني
سيفرض التطبيع بشكل إجباري على كل مواطن، وسيتحول من خلال دفعه لفواتير الكهرباء إلى مموّل مباشر للكيان الصهيوني ومشاريعه العدوانية والاستيطانية، ولجيشه، ولحروبه المستقبلية
سيصبح الأردن ومواطنيه خاضعاً للابتزاز الصهيوني والمتمثل بإمكانية قطع امدادات الغاز وبالتالي قطع الكهرباء
لن يكون هنالك حافز او حاجة لأن تستثمر الحكومة باستخراج وتوليد الطاقة البديلة سواء الشمسية او الصخر الحجري والذي يعزز استقلال الأردن بالطاقة ويوفر فرص عمل ودخل للدولة
بدلاً من استثمار أموال دافعي الضرائب في مشاريع طاقة داخل الأردن تعزز استقلال مصادر الطاقة وتخلق فرص عمل للمواطنين، تقوم الحكومة بتعزيز قدرات ومكانة العدو الصهيوني
٥. ما هو شكل المحكمة الشعبية؟
قبل المحكمة
* نرسل مذكرة حضور للمتهمين بموعد المحكمة ونعلمهم بالتهم الموجهة إليهم
في المحكمة
* تتشكل هيئة من ثلاثة قضاة
* تُطرح لائحة بيانات الاتهام
* يتم الاستماع لثلاثة خبراء
* تُوجه الاسئلة من قبل محامي الدفاع والادعاء -بما فيها الاسئلة التي وصلت من الشعب
* يقدم الادعاء والدفاع مرافعاتهما
* ترفع الجلسة للاستراحة والنظر بالحكم
* تنطق هيئة القضاة بالحكم على المتهمين
٦. متى وأين ستنعقد المحاكمة؟
السبت ٥ أيلول ٢٠١٥ في تمام الساعة ٦ مساء في مجمع النقابات المهنية
السبت ٥ أيلول ٢٠١٥ في تمام الساعة ٦ مساء في مجمع النقابات المهنية
٧. كمواطن/ة ما هو دوري بالمحكمة؟
** تثقيف نفسي لأنني من سيموّل الكيان الصهيوني في حال تمت الاتفاقية من خلال دفعي لفواتير الكهرباء
** طرح الأسئلة للمحكمة والتي استطيع توجيهها من خلال الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني
** متابعة الأمر من خلال متابعة الوسمين #الشعب ـ يسائل و #غاز ـ العدو ـ احتلال
** حضور المحكمة الشعبية واحضار معارفي للحضور ايضاً
** محاربة اليأس وعدم الاكتراث
