في ذكرى يوم الأسير ٢٠١٦، الأردن تقاطع تستمر بمطالبة الأمم المتحدة بإلغاء تعاقدها مع جي فور اس
وانضمام مؤسسة أممية جديدة للمنظمات التي أنهت عقودها مع الشركة
عمّان – في ذكرى يوم الأسير، سلمت الأردن تقاطع رسالة باسم الأسرى الأردنيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني إلى منظمات الأمم المتحدة المتعاقدة مع شركة جي فور اس لخدمات الأمن والحماية والمدرجة بنداء المقاطعة العالمي لتواطئها مع الاحتلال الصهيوني، طالبتها فيها بإلغاء عقودها مع الشركة. كما التقى نشطاء في الحملة مع مدير برنامج الغذاء العالمي في الأردن شرحوا خلاله تواطؤ الشركة مع الاحتلال وطالبوه بإنهاء تعاقد المنظمة مع جي فور اس
وجاء في الرسالة التي سلمها النشطاء إلى كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أن شركة جي فور اس تقدم خدمات أمنية للاحتلال الصهيوني تجني أرباحها من اعتقال الفلسطينيين وزجّهم في المعتقلات، وتوفر المعدات والأدوات الأمنية الخاصة للحواجز والمستوطنات غير الشرعية . وأضافت الحركة إلى أنه “وبالرغم من مخالفة للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة تستمر الأمم المتحدة بتعاقدها مع حيث تخالف الشركة المبدأ رقم 2 من الميثاق العالمي للأمم المتحدة وتناقض المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال وحقوق الإنسان
وخلال التحضير لفعاليتنا، علمنا أن منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع انضمت إلى منظمتي صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وانتهت تعاقدها مع شركة جي فور اس خلال الاسابيع الماضية لتصبح لتصبح ثالث منظمة أممية في الأردن تلغي عقودها مع جي فور اس شريكة الاحتلال
وبالتزامن مع تسليم الرسائل للأمم المتحدة، نظمت حركة الأردن تقاطع تحركا إلكترونيا على وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيه أكثر من 280 شخص من الأردن والمغرب وفلسطين ومصر وجهوا من خلاله رسائل إلى لأمم المتحدة لإلغاء عقودها مع G4S لانتهاكتها لحقوق الإنسان في فلسطين
ودعا المشاركون في الفعالية الأمم المتحدة لاحترام مدونة قواعد سلوك الموردين التي وضعتها لنفسها وطالبوها بإلغاء عقودها مع الشركة التي تقدم خدمات أمنية للاحتلال الصهيوني وتوفر المعدات والأدوات الأمنية الخاصة للحواجز والمستوطنات غير الشرعية، وتوفر معدات حراسة وخدمات أمنية في السجون الصهيونية كما تتشارك في إدارة أكاديمية الشرطة الصهوينية
ويقبع في المعتقلات التي تقوم جي فور اس بتأمينها ٢٢ أسيرا أردنيا من بين ٧٠٠٠ اسير، من ضمنهم ٤٥٤ معتقلا اداريا، ٢٢ اسيرة، ١٦٣ طفلا، بحسب آخر إحصائيات صادرة عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
وكانت قد أعلنت شركة جي فور اس قبل عدة أسابيع نيتها بسحب استثماراتها من فرعها في الكيان الصهيوني خلال العامين المقبلين، الا أن هذه هي المرة الثالثة خلال العشر سنوات الماضية التي تعلن فيها الشركة عن نيتها بالانسحاب من الكيان دون أن تطبق وعودها على أرض الواقع. وقد دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة مقاطعة إسرائيل إلى تكثيف الضغط على شريكة الاحتلال “جي فور اس” إلى ان تنسحب تماماً وبالفعل من تواطئها في انتهاكات حقوق الانسان
