٢٤ أيلول 2016
رسالة مفتوحة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الأردن: لا تكافئوا G4S على تواطؤها في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي
نحن، المنظمات النسوية والحقوقية في الأردن الموقعة أدناه، ندعو الأمم المتحدة في الأردن، بمن فيها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى حماية حقوق الإنسان من خلال وقف علاقتها مع الشركة الأمنية G4S المنتفعة من الاحتلال.
إن G4S شركة أمنية عالمية تعمل في فلسطين المحتلة وتحديداً في مشاريع تنتهك القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية. ووفقاً لتقرير صدر سنة 2012 عن المقرر الخاص للأمم المتحدة في فلسطين والذي أقرته الهيئة العامة للأمم المتحدة، توفر الشركة خدمات أمنية ومعدات للسجون والحواجز الإسرائيلية وجدار الفصل العنصري والشركات التي تعمل في المستوطنات. كما وتشارك في إدارة أكاديمية الشرطة الإسرائيلية الواقعة في القدس.
إن عقودكم مع شركة G4S لهي مدعاة للقلق الشديد كونها تخالف مدونة سلوك الموردين الخاصة بالأمم المتحدة والتي تلزم الشركات التي تتعامل معها هيئات الأمم المتحدة باحترام حقوق الإنسان وضمان عدم تواطؤها في أي انتهاكات من هذا النوع.
تساعد شركة G4S المشاريع الاستيطانية المدانة على نطاق واسع واللتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وذلك بتوفير خدمات الأمن والمعدات والحراس للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وهنالك تقارير ووثائق تشير إلى تعرض الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، للتعذيب في السجون الإسرائيلية، من ضمنها تلك التي توفر لها شركة G4S خدمات ومعدات أمنية.
كما وتوفر الشركة المعدات والخدمات لمراكز التوقيف الإسرائيلية التي يقبع فيها الأسرى السياسيون الفلسطينيون بموجب نظام الاعتقال الإداري دون أي تهم أو محاكمة بأمر توقيف لمدة ستة أشهر قابل للتمديد لأجل غير محدد، مما يحرمهم من الحق بتوكيل محامي أو حقهم الأساسي بمحاكمة عادلة.
ويوجد حالياً حوالي 7000 أسير سياسي فلسطيني في السجون الإسرائيلية، منهم 350 طفل، و750 معتقل إداري.
وتخالف شركة G4S قرار محكمة العدل الدولية الصادر سنة 2004 بعنوان “التبعيات القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة” والذي وصفت فيه المحكمة جدار الفصل العنصري بأنه بناء غير شرعي بموجب القانون الدولي من خلال توفير أنظمة المراقبة وأجهزة كشف المعادن على الحواجز المقامة على طول الجدار الذي يُجزأ يجزئ الضفة الغربية ويقيد حق الفلسطينيين بحرية الحركة. وقد سجلت عدة حالات اضطرت فيها النساء للولادة على هذه الحواجز بسبب منعهم من الوصول إلى المستشفيات أو المنشآت الصحية وتوفيت العديد من الأمهات على الحواجز أثناء إنجابهن لأطفالهن في هذه الظروف القاسية.
وقد قدمت شركة G4S وعوداً كثيرة بالانسحاب من العقود التي تنتهك حقوق الانسان والقانون الدولي، إلا أنها نكثت بهذه الوعود، ولم تنسحب حتى هذه اللحظة.
وعليه، نحث هيئات الأمم المتحدة المتعاقدة مع شركة G4S –هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، – على احترام القانون الدولي والامتثال لالتزاماتكم نحو حقوق المرأة والإنسان من خلال الامتناع عن مكافئة شركة G4S المتربحة من الاحتلال بعدم التعاقد معها إلى أن تنهي الشركة الأم تواطئها في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين بشكل تام.
اتحاد المرأة الأردنية
جمعية النساء العربيات
تمكين
الملتقى الانساني لحقوق المرأة
جمعية تضامن النساء
ميزان
جمعية المحامين المدافعين عن حقوق الانسان
مركز عدل للمساعدة القانونية
الجمعية الأردنية لحقوق الانسان
مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية
النهضة العربية للديمقراطية والتنمية – أرض
محامون بلا حدود
