أسئلة شائعة حول صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني
ما هي تفاصيل اتفاقية استيراد الغاز ؟
ستقوم شركة الكهرباء الوطنية باستيراد حوالي 1.٦ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في بداية 2019 ولمدة 15 عاما بحدود ما يساوي 10 مليار دولار امريكي من حقل ليفياثان الواقع 120 كم عن الساحل الشمالي الفلسطيني (حيفا)، عن طريق “شركة تسويق”، تنوب عنها نوبل انرجي الأمريكية، احد الشركاء في حقل ليفياثان.
هل تم توقيع الاتفاقية في عام ٢٠١٤؟
لا، ما تم توقيعه في 3 أيلول 2014 هو “رسالة نوايا غير ملزم”، وجرت المفاوضات على الاسعار وتفاصيل اخرى وقد توقعت الصفقة في أيلول 2016. ومن الغريب ان الكيان الصهيوني قد اعلن ان الاتفاقية ستخضع للموافقات التنظيمية/القانونية، بينما صرحت وزارة الطاقة الاردنية ان لا حاجة لموافقات تنظيمية أو عرضها على مجلس النواب.
اذا فهي عملية تجارية بين شركتين؟
شركة الكهرباء الوطنية هي شركة مساهمة عامة محدودة ، وهي الخلف القانون العام والواقعي لسلطة الكهرباء الأردنية وأسهم هذه لشركة مملوكة بالكامل للحكومة. لذا فان هذا القرار وهذه الاتفاقية هي فعليا من قبل الحكومة الاردنية. لكن على مسألة مصيرية كهذه، سيترتب عليها غرامات مالية على خزينة الدولة اذا ما الغيت الاتفاقية، ان تمر بالقنوات الدستورية والشعبية.وكانت قد صرحت رئاسة الوزراء منذ أسابيع أنها هي من أعطت “الضو الأخضر” لشركة الكهرباء لتوقيع الاتفاقية كما يضم مجلس إدارة الشركة ٤ ممثلي للحكومة من أصل ٧ أعضاء وهم ممثل عن رئاسة الوزراء، ممثلين عن وزارة الطاقة وممثل عن وزارة التخطيط. اذاً، فالحكومة مسؤولة بالكامل عن توقيع هذه الاتفاقية.
توقيع الاتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة امريكية، فما المشكلة؟
تبنت الحكومة استخدام مصطلح غاز البحر المتوسط، وهو أمر يفتقر إلى الشفافية لأن الجهة الوحيدة التي تتحكم بهذا الحقل هي الكيان الصهيوني، لذا الاستيراد والموافقة على تصديره هو خاضع لموافقات حكومة الكيان الصهيوني.
أما بالنسبة للترويج لهذه الصفقة على أنها مع شركة أمريكية، فالحقيقة أن شركة نوبل الامريكية ما هي الا احد الشركاء في حقل ليفياثان، تملك فقط 39.66% من حقوق هذا الحقل، أما الشركاء الاخرين فهم 3 شركات صهيونية هم: ديليك دريلنج وشركة ريشيو للتنقيب شركة أفنر للتنقيب
Delek Drilling(22.67%)،Avner Oil Exploration(722.6%)،Ratio Oil Exploration (15%).
ماذا سيترتب على المواطن الأردني؟
حسب لجنة شيشنسكي لدى الحكومية الاسرائيلية، ستتراوح الضرائب على العوائد من الغاز لما بين 50-60%. مما يعني بان المواطن الأردني سيدفع ومن خلال فاتورة كهربائه الشهرية، مبلغ مباشر لخزينة الكيان الصهيوني، ليستمر في عدوانه ، واحتلاله للاراضي العربية
هذه الصفقة مصلحة وطنية وكان لا بد علينا توقيعها؟
في ظل وجود البدائل وبناء على أرقام وزارة الطاقة فيما يتعلق باستراتيجية الطاقة للأردن، توقيع الاتفاقية سيجعل لدى الأردن فائض في مصادر الطاقة مما يتناقض مع توصيات استراتيجية وزارة الطاقة.
إن رهن سيادتنا في مجال الطاقة، لا سيما في ظل وجود ليس فقط بدائل وانما فائض في مصادر الطاقة، لعدو تاريخي للأردن؛ عدو قتل شابًا وقاضٍ أردنيين منذ فترة ليست بالبعيدة، هو انتحار اقتصادي وسياسي. وفوق كل هذا الخطر، فالأرقام خارج سياقها السياسي مكلفة وغير مقنعة. الخيار الأمثل هو بوضوح استثمار هذا المبلغ الهائل في مشاريع طاقة سيادية توفر فرص عمل لأبناء وبنات الأردن.
وماذا عن أشكال التطبيع الأخرى “والمانجا والكاكا الإسرائيلية” التي أغرقت الأسواق؟
بالطبع، فإننا نرفض كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بما في ذلك شراء أي من منتجاته التي تباع بالأسواق. ولكن وجه المقارنة بين الغاز والفواكه الصهيونية غير سوي. اذ تبقى حرية وضمير المواطن القرار الأول والأخير بشراء الفواكه من عدمه أما بالنسبة للغاز فلن يكون لأي مواطن خيار وستكون هذه الصفقة بمثابة تطبيع قسري.
ما هي البدائل الموجودة عوضا عن استيراد الغاز المسلوب؟
لدى الاردن عدة بدائل استراتيجية مهمة كان عليها الاستثمار بها منذ زمن لتفادي هذه الازمة، وعليها المضي في البدائل المطروحة لتنويع مصادر الطاقة، منها
استيراد الغاز المسال: في عام 2015 طوّر الأردن ميناءً لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر العقبة، ويغطي الغاز المسال ٨٥٪ من احتياجاتنا لتوليد الكهرباء، فيما يتم إنتاج الكمية المتبقية باستخدام الديزل وفقًا لاتفاق الحكومة مع مصفاة البترول، ويصدر الأردن الكميات الفائضة من الغاز المسال لمصر عبر الأنابيب التي كنا نستخدمها لاستيراد الغاز منها. وقد وفر الميناء مبالغ هائلة على شركة الكهرباء الوطنية نحو ما يقارب مليار دينار سنوياً.
غاز حقل الريشه: سترتفع كمية الغاز المستخرج في حقل الريشة إلى ٥٠ مليون قدم مكعب يوميًا خلال سنة، بناءً على تصريح رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية، وهناك تقديرات عديدة من خبراء في الطاقة عن وجود الغاز في الطبقات المتوسطة والعميقة في مناطق بالأردن، لكن هذه الحقول تحتاج لتوجه جاد للتنقيب عنها.
