نضع بين يديكم ملف معلومات خاص بإتفاقية الغاز اللتي وقعتها مؤخراً شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية مع الشركة الأمريكية نوبل انرجي الداعمة بقوة للمشروع الصهيوني للهيمنة على منطقتنا والتي تنوب عن تجمع من الشركات أغلبها صهيونية، يتم بموجبها شراء الغاز العربي المسروق الذي تسيطر عليه وتجني عوائده حكومة الكيان الصهيوني.
لقد أعلن عموم أبناء الشعب الأردني بوضوح معارضته لهذه الإتفاقية منذ توقيع رسالة إعلان النوايا قبل عامين، وعبرت مسيرات وإعتصامات وفعاليات لم تنقطع منذ ذاك بمشاركة مختلف فئات الشعب وأطيافه عن عمق هذا الرفض، وجاء تصويت أغلبية نواب الأمة في المجلس السابع عشرضد الإتفاقية منسجماً مع الموقف العام الرافض لهذه الإتفاقية من منطلق أخلاقي وسياسي وإستراتيجي وإقتصادي.
هذه الإتفاقية مرفوضة أخلاقياً لأن النسبة الأكبر من عوائد الإتفاقية ستذهب إلى الخزانة الصهيونية على شكل ضرائب وعمولات سيعني ذلك أن الأردن سيدفع بأموال مواطنيه ثمناً لموارد طبيعية منهوبة من سواحل فلسطين المحتلة، ويعني أيضاً ان الأردن سيكون شريكاً في عملية النهب هذه، وشريكاً في تمويل الإرهاب الصهيوني بكافة أبعاده العنصرية والعدوانية والتوسعية.
وهذه الإتفاقية مرفوضة سياسياً لأنها تمنح الكيان الصهيوني فرصة ذهبية للتخفيف من عزلته الإقليمية والدولية، وتمثل إنصياعاً لضغوط أمريكية تصب في خدمة الرؤية الصهيونية “للسلام” القائمة على إستمرار الإستيطان والعدوان وإستعمار أراضٍ عربية مع تكريس متزايد للنفوذ في المنطقة من خلال تقوية التحالفات السياسية والاندماج الاقتصادي مع الدول المجاورة.
وهي مرفوضة لأن التفكير الإستراتيجي الصائب يتطلب أن تكون أولوياتنا منصبة على الإستثمار في تطوير ثرواتنا وقدراتنا المحلية ومن ثم التوجه إلى عمقنا العربي لضمان أمن التزود، لكن هذه الإتفاقية تجعلنا نستثمر في مشاريع تطوير قطاع الطاقة في الكيان الصهيوني وتحيي آمالاً لهذا الكيان -كادت أن تتبدد بعد إكتشافات الغاز المصري العام الماضي- في جعله محوراً للطاقة في المنطقة.
وحتى من منطلق إقتصادي، فإن الأردن ليس بحاجة لهذه الإتفاقية وهناك من البدائل ما يمكن أن يكون أنجع في تحقيق وفر للخزينة، وإن المسوغات التي تسوقها الحكومة للدفاع عن الإتفاقية مضللة وتستند إلى منطق غير سليم وقد قمنا بتفنيد ادعاءات الحكومة ودحضها بناء على نفس أرقامها وخططها الإستراتيجية.
ختاماً نقول أن أن إرادة الشعب ونوابه قد تم تجاهلها وأن مصلحتنا وكرامتنا الوطنية قد تم التفريط بها عندما تم التوقيع على هذه الإتفاقية، و أصبح الخيار المتاح أمام مجلس النواب حجب الثقة عن الحكومة الحالية وأي حكومة مستقبلية تذعن للضغوط ولا تقوم بإلغاء اللإتفاقية. إن حجبكم الثقة عن الحكومة – ولا نتوقع منكم أقل من ذلك في هذه الظروف- مسؤولية وطنية وتصد لإستدخال كامل للهزيمة. بالمقابل فإن كل نائب يمنح الثقة للحكومة الحالية مهما كانت الظروف والمعطيات سيكون غطاء لتمرير اتفاقية الغاز بكل أخطارها وشريكاً للحكومة وهي تفرض التطبيع القسري على كل مواطن.
