أسئلة شائعة حول شراء الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني

هل تم توقيع الاتفاقية؟

 

لا، ما تم توقيعه في 3 أيلول 2014 هو “رسالة نوايا غير ملزم”، والمفاوضاتجاريةعلى الاسعار وتفاصيل اخرى. ومن الغريب ان الكيان الصهيوني قد اعلن ان الاتفاقية ستخضع للموافقات التنظيمية/القانونية/الأمنية، بينما صرحت وزارة الطاقة الاردنية ان لا حاجة لموافقات تنظيمية أو عرضها على مجلس النواب. وقد تم التصريح انه سيتم التوقيع على الاتفاقية بمنتصف شهر تشرين الثاني.

 

ما هي تفاصيل اتفاقية استيراد الغاز ؟

 

ستقوم شركة الكهرباء الوطنية باستيراد حوالي 1.6 تريليون قدم مكعب (45 بليونمتر مكعب) من الغاز الطبيعي في بداية 2018 ولمدة 15 عاما بحدود ما يساوي 15 بليون دولار امريكي من حقل ليفياثان الواقع 120 كم عن الساحل الشمالي الفلسطيني (حيفا)، وعلى الأرجح عن طريق “شركة تسويق”، تنوب عنها نوبل انرجي الأمريكية، احد الشركاء في حقل ليفياثان.

سيتم توقيع الاتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة امريكية، فما المشكلة؟

 

تبنت الحكومة استخدام مصطلح غاز البحر المتوسط، وهو أمر يفتقر إلى الشفافية لأن الجهة الوحيدة التي تتحكم بهذا الحقل هي الكيان الصهيوني، لذا الاستيراد والموافقة على تصديره هو خاضع لموافقات حكومة الكيان الصهيوني.

أما بالنسبة للترويج لهذه الصفقة على أنها مع شركة أمريكية، فالحقيقة أن شركة نوبل الامريكية ما هي الا احد الشركاء في حقل ليفياثان، تملك فقط 39.66% من حقوق هذا الحقل، أما الشركاء الاخرين فهم 3 شركات صهيونية هم: ديليك دريلنج Delek Drilling(22.67%)، شركة أفنر للتنقيب Avner Oil Exploration(722.6%) وشركة ريشيو للتنقيب Ratio Oil Exploration (15%).

اذا فهي عملية تجارية بين شركتين؟

 

شركة الكهرباء الوطنية هي شركة مساهمة عامة محدودة ، وهي الخلف القانون العام والواقعي لسلطة الكهرباء الأردنية وأسهم هذه لشركة مملوكة بالكامل للحكومة. لذا فان هذا القرار وهذه الاتفاقية هي فعليا من قبل الحكومة الاردنية. لكن على مسألة مصيرية كهذه، سيترتب عليها غرامات مالية على خزينة الدولة اذا ما الغيت الاتفاقية، ان تمر بالقنوات الدستورية والشعبية.

ولكن استيراد هذا الغاز سيوفر على الأردن “على الأقل” مليار دينار سنويا؟

 

هذا المبلغ سيتم توفيره مقارنة بما تتكلفه الدولة الآن من جراء حرق الديزل ومشتقات النفط، وهو وضع طارىء لا يجوز القياس عليه. على الحكومة المقارنة بالحلول الاخرى ان تبنت اجراءات جدية للاستثمار بجميع البدائل الاخرى والتي لا تعرض الاردن لمخاطر الاستراتيجية لم يتم احتساب كلفة لها بعد، ولديها متسع من الوقت من الأن لعام 2018.

 

ماذا سيترتب على المواطن الأردني؟

 

حسب لجنة شيشنسكي الحكومية الاسرائيلية، ستتراوح الضرائب على العوائد من الغازلما بين 50-60%. ما يعني بان المواطن الأردني سيدفع ومن خلال فاتورة كهربائه الشهرية، مبلغ مباشر لخزينة الكيان الصهيوني، ليستمر في عدوانه واحتلاله للاراضي العربية.

 

ما هي البدائل الموجودة عوضا عن استيراد الغاز المسلوب؟

لدى الاردن عدة بدائل استراتيجية مهمة كان عليها الاستثمار بها منذ زمن لتفادي هذه الازمة، وعليها المضي في البدائل المطروحة لتنويع مصادر الطاقة، منها

استيراد الغاز المسال: سيتم الانتهاء من ميناء الغاز المسال في العقبة في الربع الثاني من 2015، حيث ستتمكن الاردن من شراء الغاز المسال من السوق العالمي، من اي مصدر او عبر اتفقايات مع شركات عالمية.

الصخر الزيتي: تشير الدراسات الى ان الاردن لديه رابع احتياطي في العالم. وقد تم مؤخرا توقيع اتفاقية لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي، حيث سيتم انشاء المرحلة الاولى من محطة توليد الكهرباء وباستطاعة 470 ميغا واط، الا ان المحطة قد تم تصميمها بضعف هذه الاستطاعة. وما يميز تعرفة الكهرباء من هذا المشروع بالنسبة للأردن، أنها لن تتأثر بشكل كبير بتغير الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته. وستبدأ محطة الكهرباء بإنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي في 2018.

الطاقة المتجددة (كالشمس والرياح) الاستمرار في تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية من حصة الطاقة المتجددة من الخليط العام

حفظ وترشيد استهلاك الطاقة

معالجة فاقد الكهرباء: فاقد الكهرباء هو الفرق بين الكهرباء المجرورة من شركة الكهرباء الوطنية وبين الكهرباء المفوترة والمباعة للمشتركين، وهو اما فاقد تقني او غير تقني (اي سرقات). وقد كان الفاقد لدى شركة الكهرباء الاردنية – احد الثلاث شركات لتوزيع الكهرباء- 35% للعام 2013. اي انه مقابل كل 10 كيلو وات اضافية جرتها الشركة فقدت الشركة منها 3.5 كيلو وات. ومشكلة الفاقد في تفاقم حيث بلغ 22% في 2012، و13% في 2010، بينما النسبة المقبولة عالميا هي 5-6%.

فتح ملف النقل العام: الفاتورة النفطية يضاف لها كلف المحروقات التي تذهب للنقل، في غياب نقل عام منظم يلتهم قطاع النقل اكثر مما عليه من كلفة الفاتورة النفطية.

خط نفط وغاز البصرة-العقبةمع الأزمة الأمنية والسياسية في العراق قد توقف العمل على ايصال النفط والغاز العراقي للأردن، لكن لن يستمر هذا الى ما لا نهاية.

One Response to “أسئلة شائعة حول شراء الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني”