عمان (٢٣ آب ٢٠١٥) – في الوقت الذي تمضي فيه شركة الكهرباء الوطنية والحكومة في ترتيب اتفاقية لشراء الغاز من الكيان الصهيوني عبر شركات أمريكية وصهيونية ، وبعد عام على انطلاقة حركتنا، تلتف ثلاثة وثمانون مؤسسة مجتمع مدني الأردني معا لتقول بصوت واحد: الأردن تُقاطع .
أطلقت حركة “الأردن تُقاطع” في آب ٢٠١٤ بيانها الذي وقعت عليه في حينها ٦٢ مؤسسة مجتمع مدني من نقابات عمالية ومهنية وجمعيات نسوية وثقافية ورياضية وخيرية ومؤسسات حقوقية ومؤسسات رجال الأعمال، ليؤكدوا رفضهم التعامل مع الكيان الصهيوني وليناشدوا كافة المؤسسات الأردنية من المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص بالانضمام لهم بالمقاطعة وعدم التطبيع. واستمر انضمام المزيد من المؤسسات لحركتنا ووصل العدد ٨٣ اليوم.
ويأتي هذا الإعلان في ذكرى مرور عشرين عاما على اتفاقية وادي عربة ليؤكد المجتمع المدني الأردني الذي يمثل شريحة واسعة من الأردنيين أنهم ثابتون على رفضهم القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني المستمر في جرائمه ضد الشعوب العربية الذي كان آخرها عدوانه على غزة واستباحة للمسجد الأقصى.
ولم يقتصر موقف الموقعين على بيان “الأردن تُقاطع” على مقاطعة الكيان الصهيوني ومؤسساته فحسب، بل ودعوا المؤسسات الأردنية الأخرى للمقاطعة ووقف التطبيع، مؤكدين على تواصلهم مع شبكاتهم العربية والدولية لحث أعضائها على عزل الكيان الصهيوني الى حين انهاء احتلاله للأراضي العربية وعودة اللاجئين لديارهم وحصول كل الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة. كما اتخذ الموقعون موقفاً واضحاً ضد الشركات متعددة الجنسيات والمتواطئة مع الكيان الصهيوني، فعليها أن تختار بين السوق العربي وبين العمل مع الكيان الصهيوني. ويأتي هذا البيان استجابةً لنداء مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني للمقاطعة بتاريخ ۹ تموز ۲۰۰٥ ودعماً لصمود الشعب الفلسطيني.
مرفق نص بيان الأردن تُقاطع وكذلك أسماء ٨٣ مؤسسة موقعة البيان، علماً ان الحركة ستنشر أسماء المزيد من المؤسسات في الأشهر القادمة، لتعزيز روح مقاطعة الكيان الصهيوني ورفض التطبيع معه.
