١٠حقائق حول مقترح صفقة الغاز الطبيعي – يجب على كل أردني معرفتها

٢- سوف يستخدم الغاز من الكيان الصهيوني في توليد كهرباء الأردن وسيبدأ تدفق الغاز إن تم الاتفاق في ٢٠١٧ حين يكتمل استخراج الغاز وإعداد البنى التحتية

٣- حقل الغاز الذي سيستخرج منه الغاز يسمى “ليفايتان” ويقع غرب حيفا. اتفقت حكومة الاحتلال مع ٤ شركات (احداهما أمريكية والاخريات صهيونيات) على استخراجه. وستعود العوائد المالية من اتفاقية الامتياز لصندوق تستخدمه دولة الاحتلال في البنى التحتية ولخدمة جيش الاحتلال والتعليم..

٤- في ٣ أيلول ٢٠١٤، تم التوقيع بالاحرف الأولى من قبل الشركة الأمريكية وشركة الكهرباء الوطنية على اتفاق مبدأي لشراء الغاز المسلوب من قبل الكيان الصهيوني. على أن يتم اتمام الاتفاق النهائي خلال الشهرين القادمين وسيتم انشاء شركة “تسويق” ليكون الشراء من خلالها.

٥ – وفي الاشهر الماضية، وقعت شركة الكهرباء الفلسطينية عقد مع ذات الشركات لاستيراد غاز بقيمة مليار ونصف دولار لتقوم بتوليد الكهرباء.

٦ – وفي هذه الأثناء أيضاً وقعت مصر بالأحرف الأولى مع ذات الشركات ولذات الحقل لتشتري غاز لاستهلاكها المحلي او لتجعله سائلاً في منشآتها وتعيد تصديره. هذه المحادثات في تقدم ويقال ان الصفقات تصل ل٨٠ مليار دولار.

٧- ورد على لسان العديد من السياسين في حكومة الكيان الصهيوني احتفائهم بالتقدم بصفقة الغاز مع الأردن ليس فقط لأسباب اقتصادية بل قالوا أن لهذا الاتفاق بُعد اقليمي استراتيجي ويضمن “السلام” في المنطقة.

٨- يربط هذا الاتفاق إن تم أمن الأردن الاقتصادي والسياسي بالكيان الصهيوني والذي هو العدو الحقيقي باللمنطقة. كما يساهم بكسر عزلة الكيان الصهيوني المتزايدة بالعالم.

٩ – هنالك بدائل للغاز المسلوب من قبل الكهان الصهيوني من عدة دول عربية وإن كانت الأوضاع الراهنة بالمنطقة تُعقد تدفق الغاز العربي مرحليّاً. وهنالك الطاقة البديلة والتي ابتدأت الحكومة بتطويرها والاستثمار بها.

١٠- شركة الكهرباء الوطنية شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة فهي ليست بحاجة لأن تعود للبرلمان لتأخذ الموافقة على هذه الاتفاقية ولكن يحق للبرلمان استجواب الحكومة بخصوصها.

كما قد يكون تعبير الأردنيين عن الرفض سبباً في عدم اتمام الاتفاق.