موقف موحد للقوى الأردنية الوطنية رفضاً لاتمام صفقة شراء الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني

 ورقة موقف موحد للقوى الأردنية الوطنية رفضاً لاتمام صفقة شراء الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني 

آذار٢٠١٥

نحن ممثلو قطاع واسع من المجتمع المدني نعلن هنا موقفنا بوضوح، وذلك من باب حرصنا على مصلحة وطننا الأردن، وإيماننا بأهمية دورنا في مراقبة الأداء السياسي وتفعيل المشاركة السياسية الشعبية التي هي مسؤولية وواجب، خاصة عندما تكون الحكومة بصدد إتخاذ قرارات تمس مصلحة بلدنا وتهدد مستقبل ابنائنا وسط تغييب ممنهج لسلطة رقابية فاعلة، وتجاهل مستمر للإرادة الشعبية وتوصيات ممثلي الشعب الأردني.  

نعبر في كلماتنا هذه عمّا  يجول بخاطر مجمل الشعب الأردني معلنين موقفاً واضحاً معارضاً لإتمام صفقة الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، وبين الشركة الأمريكية نوبل انرجي والتي تنوب عن تجمع من الشركات أغلبها صهيونية، يتم بموجبها شراء الغاز العربي المسروق الذي تسيطر عليه وتجني عوائده حكومة الكيان الصهيوني.

إننا نعارض شراء هذا الغاز سواء تم ذلك بشكل مباشر مع الكيان الصهيوني، أو بشكل غير مباشر من خلال شركات خاصة، ونعارض هذا الشراء سواء كان ذلك لتغطية كامل احتياجات الاردن من الغاز او جزءٍ منها. وتنسجم معارضتنا هذه مع موقف أغلبية نواب الأمة المعبر عن التوجه العام للشعب الأردني الذي يتخذ دوما موقفاً رافضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني ولأي تعامل أو إرتباط إقتصادي أو سياسي أو ثقافي معه، منطلقاً من قاعدة موضوعية وأخلاقية مبنية على قيم العدل والحرية والكرامة، ومناهضة الظلم والعنصرية والعدوان والهيمنة والإستعمار.

وإن اتمام هذه الصفقة سينتج عنه خطر استراتيجي حتمي على الأردن وإقتصاده من خلال الاعتماد على الكيان الصهيوني في جزء كبير من احتياجاته من الطاقة، وسيطرة هذا الكيان على البنية التحتية المستخدمة لايصال الغاز مما سيمنحه نفوذاً هائلاً على الأردن و يشكل تهديداً حقيقياً لاستقلال وسيادة الأردن.

إن هذه الصفقة تعني أن الأردن سيدفع بأموال مواطنيه، التي نأتمن الحكومة عليها، ثمناً لموارد طبيعية منهوبة من سواحل فلسطين المحتلة. وتعني أيضاً ان الأردن سيكون شريكاً في عملية النهب هذه، وشريكاً  في تمويل الاستعمار الاستيطاني الصهيوني بكافة أبعاده العنصرية والعدوانية والتوسعية التي طالت وما زالت تطال جميع شعوب المنطقة العربية في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا ومصر وغيرها.

وتشكل هذه الصفقة فرصة ذهبية للكيان الصهيوني للتخفيف من عزلته الإقليمية والدولية، سيما بعد حربه الأخيرة على غزة وعدوانه المتكرر على القدس الشريف، و تصب في خدمة الرؤية الصهيونية “للسلام” القائمة على إستمرار الإستيطان وإستعمار أراضٍ عربية مع تكريس متزايد للنفوذ في المنطقة من خلال تقوية التحالفات السياسية والاندماج الاقتصادي مع الدول المجاورة. هذا ولا سيما بعد اصدار مجلس وزراء الكيان الصهيوني مسودة قانون يعزز “يهودية الدولة” الأمر الذي يزيد الخطر المحدق الا وهو تنفيذ مخططاته للتوسع في المنطقة.

لهذه الأسباب جميعها، فإننا ندين بشدة توجه شركة الكهرباء الوطنية لإستيراد الغاز المسروق من قبل الكيان الصهيوني، ونؤكد ان على الحكومة بصفتها مالكة الشركة والمكلفة برعاية مصلحة الوطن والمواطن القيام بما يلي:

١. الإمتناع عن إتمام صفقة الغاز والإنسحاب من رسالة النوايا وعدم المصادقة على اي اتفاق مع اي طرف يقوم بتزويد الغاز من الكيان الصهيوني أو من خلاله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

٢. التوقف عن تضليل الرأي العام وإطلاق التصريحات المتناقضة التي تفيد بضرورة عقد هذه الصفقة لعدم وجود خيارات أخرى،  علما بأن بدء وصول الغاز وفق الصفقة لن يكون قبل ثلاث سنوات من الآن وهي مدة تسمح بايجاد خيارات أخرى متعددة محلياً وعربياً وعالمياً.

٣. العمل على تنويع إمدادات الأردن من مصادر الطاقة وخاصة تلك التي يقدمها جيراننا العرب أو جيراننا من الدول الاسلامية أو حتى السوق العالمي من خلال ميناء الغاز المسال في العقبة.

٤. العمل على اعادة هيكلة قطاع الكهرباء بحيث تعطى الأولوية للمصادر المحلية والاقل كلفة، ولا يتم وضع  مصلحة شركات الانتاج او التوزيع فوق المصلحة الوطنية وبحيث يتم السيطرة على فاقد الكهرباء و العمل على خطة ترشيد الطاقة.

٥. العمل على انشاء محطات تعمل على الفحم الحجري لانخفاض كلفته ومرونة اسواقه مما يتناسب ومحددات الأردن الجيوسياسي

٦. استغلال موارد الأردن الطبيعية لتلبية أكبر لإحتياجاته في مجال الطاقة، ويشمل هذا الاستكشاف المحلي للغاز الطبيعي والإسراع في استخراج الزيت الصخري من الاحتياطيات المحلية وزيادة حصة الطاقة المتجددة.

٧. اقامة حوار وطني شفاف ومفتوح حول مستقبل الطاقة في الأردن بمشاركة خبراء الطاقة وخبراء القانون والمشرّعين والمسؤولين في الحكومة لرسم خطة وطنية لأمن الطاقة في الأردن بالمعنى الاستراتيجي بعيداً عن الالحاق الاقتصادي والسياسي بالكيان الصهيوني.

إن أزمة الطاقة في الأردن مشكلة حقيقية تتطلب تضافر الجهود وبذل التضحيات، وتستدعي قبل ذلك تدارك الأخطاء وإصلاح المسار. وعلى الحكومة أن تقر بذلك بدلاً من القيام  بإبتزاز الشعب محملة إياه مسؤولية فشلها السابق في إدارة ملف الطاقة ومهددة برفع أسعار الكهرباء وقطعها بشكل منظم ما لم تتم هذه الصفقة. هناك خيارت متعددة لتلبية إحتياجات الأردن من الطاقة وإعتبار الكلفة الإقتصادية الآنية المرتكز الوحيد لدى المفاضلة بين هذه الخيارات ينم عن قصر نظر وسوء تقدير للإعتبارات السياسية والأمنية.

نرفض رفضاً قاطعاً أي خيار يتعارض مع مبادئنا ومصالحنا ويمنح الكيان الصهيوني نصرا استراتيجيا ويضع مستقبل بلدنا وأولادنا تحت رحمة ذلك الكيان المعتدي الغاصب الذي لديه أطماع معلنة نحو الأردن. واجبنا الوطني يحتّم علينا ان نحذر من مغبة المصادقة على اتفاق اسهبنا في تعداد مساوئه وأخطاره وسنستمر في العمل لإبطاله وتصعيد صوتنا الرافض له ولكل ما يمس مصلحة أردننا الحبيب

الموقعون حسب الترتيب الأبجدي