الأردن تقاطع تدين توقيع صفقة الغاز بين الأردن والكيان الصهيوني

الأردن تقاطع تدين توقيع صفقة الغاز بين الأردن والكيان الصهيوني

١ تشرين الأول — عمان

تدين “الأردن تقاطع” بأقسى عبارات الرفض والاستنكار توقيع صفقة شراء الغاز من الكيان الصهيوني لصالح شركة الكهرباء الوطنية عبر شركة نوبل الأمريكية والتي ستدخل حيز التنفيذ عام 2019 تستورد الأردن بموجبها 300 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً مقابل 10 مليار دولار أمريكي لمدة 15 عاما.

ففي الوقت الذي لم تجف فيه بعد دماء شهيد الأردن سعيد العمرو عن جدران القدس، تخرج علينا الحكومة بنبأ توقيع هذه الصفقة المذلة، ضاربة بعرض الحائط إرادة الشعب الأردني الذي لم يتوقف صوته الرافض خلال العامين الماضيين لاتفاقية الذل والاحتلال الاقتصادي عن الصدوح في الشارع وعبرالإعلام وتحت قبة البرلمان.

ومما زاد من حدة المفاجأة والصدمة، أن الإتفاق جاء في الوقت الذي بدأ فيه الأردن يشق طريقه بقوة في الاستثمار بمشاريع وطنية في مجال الطاقة البديلة ويسعى نحو تنوع حقيقي في الاعتماد على مصادر طاقة مختلفة تحقق نهضة اقتصادية نحن في أمسّ الحاجة إليها.

ومما يزيد من استغرابنا واستنكارنا الشديدين أنه وفي الوقت الذي يترنح فيه اقتصادنا الوطني تحت ضغوطات الفقر واللجوء تقدم الحكومة استثمارا بقيمة 10 مليار دولار للكيان الصهيوني على طبق من ذهب لتطوير قطاع طاقته وخلق فرص عمل فيه بدلا من الاستثمار في الوطن وشاباته وشبابه ونحن الأولى بها.

هذه الإتفاقية تعني أن الأردن سيدفع بأموال مواطنيه، التي نأتمن الحكومة عليها، ثمناً لموارد طبيعية منهوبة من سواحل فلسطين المحتلة. وتعني أيضاً ان الأردن سيكون شريكاً في عملية النهب هذه، وشريكاً  في تمويل الاستعمار الاستيطاني الصهيوني بكافة أبعاده العنصرية والعدوانية والتوسعية التي طالت وما زالت تطال جميع شعوب المنطقة العربية في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا ومصر وغيره.

وستوفر هذه الاتفاقية فرصة ذهبية للكيان الصهيوني للتخفيف من عزلته الإقليمية والدولية و تصب في خدمة الرؤية الصهيونية القائمة على إستمرار الإستيطان وإستعمار أراضٍ عربية مع تكريس متزايد للنفوذ في المنطقة من خلال تقوية التحالفات السياسية والاندماج الاقتصادي مع الدول المجاورة.

وبالتالي فإننا في حركة “الأردن تقاطع”  نعبر بشدة عن رفضنا القاطع لهذه الصفقة التي تعتبر أكبر صفقة تطبيعية اقتصادية مع الكيان الصهيوني في التاريخ وستضع الأردن ومستقبل بناته وأبنائه تحت رحمة عدو لا يعرف ميثاقا ولا عهدا و لا عرفا دوليا و لا يلتزم بأي من الأعراف أو المعايير الأخلاقية الدولية.

وفي الوقت الذي نعبر فيه عن هذا الرفض، نعي تماما التحديات الآنية و المستقبلية التي تواجه الأردن بالنسبة لموارد الطاقة، نؤكد على أن هنالك بدائل حقيقية ومتاحة للغاز المسلوب من قبل الكيان الصهيوني من عدة مصادر عالمية.

فقد أتاح ميناء الغاز المسال في العقبة و الذي افتتح في اذآر2015 باستيراد الغاز من أي مصدر غاز في العالم و بأسعار السوق التي شهدت أنخفاض متواصلا عبر السنتين الماضيتين. عدا عن الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة البديلة والتي بدأت تأتي أكلها.

وعليه، فإننا نطالب الحكومة بأخذ الخطوات الكفيلة، بوقف صفقة شراء الغاز من الكيان الصهيوني تماشيا مع رغبة الشعب العارمة بمقاطعة الكيان الغاصب، ورفض التعامل معه بشكل مباشر أو غير مباشر. خاصة و أن هذه الاتفاقية تشكل تهديدا واضحا لسيادة المملكة وأمنها القومي والاستراتيجي.

إن تمرير مثل هذه الاتفاقيات وغيرها مع هذا الكيان الغاصب لفلسطين وأراضينا العربية تعطي الشرعية للكيان الصهيوني وهو ما نرفضة نحن الأردنيون جملة وتفصيلا.

وندعو الحكومة للاستمرار في الإستثمار في مجالات الطاقة المختلفة للوصول لاستغلال لموارد الطاقة الأردنية بإتجاه الوصول لإكتفاء وطني في مجال الطاقة.

إن مستقبل الأردن وأمنه القومي ومصالحه العليا  لن تتحقق من خلال هذه الاتفاقية، التي ستشكل رافعة أساسية لاقتصاد الكيان الصهيوني وتعطيه نصراً استراتيجيا وتضع مستقبل أبنائنا تحت رحمته.

Leave a comment

Jordan BDS denounces Signing of Gas Deal with Israel

Jordan BDS Statement on Gas Deal with Israel

 

(September 28, 2016) Amman—Jordan BDS (Boycott, Divestment and Sanctions against Israel) expresses outrage and absolute opposition to the signing of the gas deal between Jordan and Israel.

 

The deal which was signed on September 26th, 2016 between Nobel Energy on behalf of the Israeli side and The National Electric Power Company Ltd. (NEPCO) on behalf of Jordan to import gas from the Leviathan field off the shores of Haifa goes into effect in 2019. By which Israel will supply NEPCO with 300 million cubic feet of natural gas per day for 15 years for 10 billion dollars.

Jordan BDS categorically rejects the agreement for strategic, economic and moral reasons as it ties Jordan’s energy, economic and political security to Israel for the coming 15 years.

Signing this agreement blatantly ignores the will of the Jordanian people who principally and unequivocally rejected the agreement through two years of demonstrations across the country, national petitions signed by Jordanians and their political parties, trade unions and civil society organizations.

Moreover, the government completely disregarded the wishes of the Jordanian people whose representatives in parliament voted in an overwhelming majority in December 2014 to reject the deal and cancel the memorandum of understanding back then.

This agreement poses strategic danger to Jordan and its economy through creating dependence on Israel’s supply of natural gas for a large part of its energy needs. Moreover, it will allow Israel to control the gas supply infrastructure giving it the upper hand in the overall energy supply in Jordan posing a great threat to Jordan’s independence and sovereignty.

We question the wisdom behind depriving the Jordanian labor market of job opportunities that 10 billion dollars marked for Israel in this agreement could create for Jordanians in who are suffering of poverty and struggling to secure their livelihoods in an already burdened economy.

This agreement means that Jordan will finance with its citizens’ money Israel’s continuing colonial settler project that manifests itself daily in the appropriation of Palestinian lands, the destruction of Palestinian towns, homes and lives and Israel’s expansionist ambitions which affect all its neighbouring countries not the least of them Jordan.

It will provide the opportunity to break the increasing international isolation due to world wide boycott efforts. Breaking Israel’s isolation emboldens Israel in its colonial settler expansionist endeavours

There are many alternatives to importing natural gas from Israel. Currently the Liquefied gas terminal in Aqaba is fulfilling all of Jordan needs from Natural gas by importing liquefied gas at the competitive market price from suppliers all over the world. This is not to mention renewable energy projects, which have been underway in Jordan for a while and have a lot of potential to provide Jordan with sustainable sources of energy.

We call on the Jordanian government to:

 

  • Reject an agreement that fails to meet Jordan’s long-term interests and poses a strategic threat to Jordan’s national security.
  • Listen to its people’s sentiments towards normalization with Israel and their absolute rejection of placing their economic welfare under the mercy of a state that violates international conventions and human rights laws.
  • To continue to diversify and invest in energy projects aimed at utilizing Jordan’s own natural resources to and continue with supporting renewable energy plans.

 

Our people and future generations will be best served if all options were diligently explored, save the one that hands Israel a strategic victory and potentially puts our future under its mercy.

 

 

 

Leave a comment

غزة، لبنان، عمّان والعالم الافتراضي – بعض المواقع التي طالبت الأمم المتحدة الغاء عقود جي فور اس

في يوم الأسير الفلسطيني ١٧ نيسان ٢٠١٦ ، تحرك النشطاء في لبنان وفلسطين والأردن والعالم الافتراضي ليطالبوا بمقاطعة شركة جي فور اس ووجهوا رسائلهم للأمم المتحدة والشركات المتعاقدة مع جي فور اس إلى حين انسحابها من الكيان الصهيوني بالفعل وليس بالقول فقط. تابعوهم على #يوم ـ الأسير #UNDropG4S 

عمّان

IMG_0132

غزة

غزة

بيروت

12987085_1005588852858477_4842093332982112565_n

الفيسبوك

Screen Shot 2016-04-17 at 10.56.30 AM

Leave a comment

فعاليات يوم الأرض

مباراة الأرض لكرة السلة في جامعة العلوم التطبيقية

Game 2
قامت حملة الأردن تقاطع بإقامة مباراة كرة سلة ودية بمناسبة يوم الأرض بين فريقي (العودة) و (الكرامة) تدعو فيها الرياضيين الأردنيين/ات لمقاطعة الكيان الصهيوني من خلال الألعاب الرياضة. حيث جمعت المباراة الودية بين فريق الجامعة المستضيفة (العلوم التطبيقية) وفريق النجوم المكون من لاعبي سلة أردنيين من المنتخب والأندية الأردنية. وتأتي هذه الجهود بعد أن تابع أعضاء حملة الأردن تقاطع فيديو تم تداواله عبر وسائل الإعلام الإجتماعي عن مباريات ودية داعية للسلام شارك فيها لاعبين من دول عديدة حول العالم ومن ضمنها الأردن. وجاء هذا النشاط في يوم الأرض للتأكيد على دعم الأردنيين-ات لصمود الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه وللتعبير عن رفضنا المطلق لأي شكل من أشكال التطبيع ومنها الرياضي إلى حين زوال الاحتلال الصهيوني وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم التي هُجِّروا منها.

لقراءة المزيد عن النشاط في الإعلام  اضغط هنا  مقال سواليف 

GAME 

لقاء مع طلاب مدارس النموذجية العربية  و طلاب مدارس الرائد العربي

NAMOUTHAJIEH
قامت مجموعة من أعضاء الأردن تقاطع بعقد جلستين إحداهما مع طلاب وطالبات مدارس النموذجية العربية والثانية مع طلاب الرائد العربي في ذكرى يوم الأرض. وحيث عرضت الحركة مجموعة مرئيات وفيديوهات لتقدم حركة المقاطعة العالمية وما تحققه من نجاحات ولتقدم نماذج مقاومة وصمود في الأردن وفلسطين. كما فسرت الحركة الثلاث حملات التي تسعى بها تحديداً #غاز العدو احتلال #أين المنشأ و#قاطعوا جي فور اس.  وكانت اللقاءات تفاعلية جدا، وطرح الطلاب أسئلة مهمة حول إذا ما كان هناك قائمة بالشركات والبضائع التي يجدر بهم مقاطعتها في الأردن، وما اذا كان هنالك بدائل للغاز المسروق من قبل الكيان الصهيوني، وما اذا كان للحركة أثر فعلي على الكيان الصهيوني. كما تم توضيح أهمية حركة المقاطعة عالمياً وفي الأردن وتأثيرها على الكيان الصهيوني، الذي بدأ بمحاربة حركة المقاطعة العالمية حيث بدأت دعوات استهداف أفراد الحملة اضغط هنا  تعلو معلنين بذلك الحرب على الحملة التي قال السفير السابق للكيان الصهيوني للولايات المتحدة بأن استمرار عمل الحركة العالمية للمقاطعة “سيمنع الدبابات الإسرائيلية من الحركة و الطائرات الإسرائيلية من الطيران – اضغط هنا للمزيد.

  1. RAED

Leave a comment

“الأردن تُقاطع” تدعو لتفعيل سلاح المقاطعة

عمّان 17 تشرين الأول 2015

في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ النضال ضد الكيان الصهيوني، ومع استمراره في اقتحام المسجد الأقصى ومحاولاته بتهويد القدس، واستخدامه للقتل الممنهج وتصعيده ضد المقاومة الشعبية الفلسطينية التي انتفضت دفاعا عن أرضها ومقدساتها، تدعو حركة “الأردن تُقاطع” (بي دي إس الأردن) أبناء وبنات شعبنا الأردني إلى الوقوف يدًا واحدةً أمام آلة البطش الصهيونية، من خلال تفعيل سلاح المقاطعة لعزل الكيان باعتباره خطرا ليس على الفلسطينيين فقط، بل على الأردن والمنطقة العربية والبشرية جمعاء.

وتدعو “الأردن تقاطع” الأردنيات والأردنيين إلى تكثيف جهود المقاطعة ورفض كافة أشكال التعامل والتطبيع مع منظومة الأبارتهايد والاستعمار الصهيونية، وعلى رأسها اتفاقية وادي عربة وصفقة شراء الغاز من قبل شركة الكهرباء الوطنية التي إن تمت سترهن مصير الأردن وأمن طاقته واستقلال قراره بيد كيان لا يحترم عرفا أو قانونا أو دين، وستجعل منا كأردنيين مطبعين بالإكراه وموقعين على واحدة من أكبر الصفقات الاقتصادية التطبيعية في تاريخ العالم العربي.

وتطالب الحركة شركة البوتاس العربية بالتراجع عن قرارها بشراء الغاز من الكيان الصهيوني وإلغاء صفقتها القائمة معه التي وقعتها العام الماضي بقيمة771 مليون دولار، حتى لا تساهم في دعم اقتصاد كيان استعماري توسعي عنصري، يسعى إلى العبث بمصلحة الأردن وفرض التبعية الاقتصادية عليه.

وإذ تؤكد “الأردن تقاطع” على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكافة الوسائل، تشدد على أنها مستمرة في جهودها الرامية لفرض عزلة اقتصادية على الكيان حماية للأردن، من خلال الدعوة إلى مقاطعة منتجاته التي تدخل إلى الأسواق والإنتاج الصناعي.
وتدعو الحركة المواطنين الرافضين بوعيهم وأخلاقهم التعامل مع الكيان الصهيوني إلى الإصرار على معرفة منشأ البضائع التي يشترونها من الأسواق،

وتحديدا المنتجات الزراعية وطلب رؤية بطاقة البيان التي تبين بلد المنشأ والتي هي حق قانوني لا يجب إخفاؤه، كسبيل لدعم الزراعة الوطنية.
كما تدعو القلة القليلة من المستوردين والتجار وأصحاب الشركات والمزارع إلى تغليب ضمائرهم ورفض استيراد البضائع من الكيان، سواءً كانت الزراعية أو الصناعية أو البذور أو أعلاف المواشي التي يدخل 120 طن منها يوميا من الكيان إلى مزارع الأبقار والحيوانات.

وتشدد حركة “الأردن تقاطع” على أهمية سحب الاستثمارات من الشركات المتواطئة مع الاحتلال ومقاطعتها مثل شركة (جي فور إس ) الأمنية، التي تؤمن معتقلات الاحتلال وجداره والتي أنشأت أكاديمية الشرطة الصهيونية الوحيدة في القدس والمسؤولة عن تخريج ألاف الأفواج من الشرطة التي تعمل على قمع وقتل الفلسطينيين وهدم بيوتهم في القدس والنقب، داعية الشركات والمؤسسات المحلية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة في الأردن والعالم إلى إنهاء عقودها مع هذه الشركة إلى حين إنهاء تواطؤها مع الاحتلال.

وفي الختام، ندعو مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والحركات الاجتماعية إلى اتخاذ قرارات فعالة واستراتيجية، وأن لا تكتفي فقط بالشعارات رمزية، لتعزيز ثقافة المقاطعة في جميع المجالات الثقافية والتجارية والأمنية والأكاديمية والاقتصادية حفاظا على أمن أردننا وحماية لاقتصادنا من التبعية للكيان، ودعما لشباب وشابات المقاومة الشعبية الفلسطينية الذين نزلوا إلى الشوارع لرفض القمع والاحتلال وعيونهم صوب التحرير والعيش بحرية وكرامة وسلام.

انتهى
www.facebook.com/BDSJO
@BDSJordan
www.JordanBDS.net

Leave a comment

بطاطا من الكيان الصهيوني في الأسواق

قبل اسبوعين ارسلت لنا على صفحة الفيسبوك احدى المواطنات صورة لبطاطا تباع في احدى المتاجر على انها فرنسية. وهي تختار تختار حبات البطاطا وجدت بينها ملصق لبلد المنشأ يبين ان البضاعة من الكيان الصهيوني. فتوضح لها ان المتجر كان يزيل ملصق المنشأ الأصلي ويروجها على انها فرنسية لدرايته بعدم شراء الناس للبطاطا في حال عرفوا منشأها الحقيقي. ومن بعدها زرنا بضعة متاجز وزرنا السوق المركزي كذلك ونشارككم النتائج

اصدرت وزارة الزراعة مجموعة تراخيص استيراد للبطاطا من الكيان. لا ندري بعد مجموع  ما سمحت باستيراده الحكومة ويُقال من بعض التجار انه يتجاوز ال٤٠٠ طن

تجد في المتاجر اكثر من نوع للبطاطا – بعضها مائل للبني وعليه بعض الأتربة وشكله غير منتظم وقد يكون هذا اردني – فإن كان اردني يجوز للبائع أن لا يضع ملصق بلد المنشأ عليه

وتجد ايضاً بطاطا مائلة للون الأبيض بحجم قبضة اليد وشكلها منتظم (لا يوجد نتوءات ) وحجمها تقريباً متساوي، وهذه البضاعة قد تكون من الكيان الصهيوين – انظروا الصورة ادناه

11951203_1714913295403870_8761211935455928810_n

السؤال: ماذا تفعل؟

تُقاطع البطاطا؟ وتقاطعها المطاعم أيضاً —

تختار البطاطا المحلية وان كان عليها بعض الاتربة  وشكلها غير منتظم–

 تسائل صاحب المتجر او المدير ليريك البطاطا في علبها او في الاكياس التي آتت بها قبل فرطها لتتحقق من المنشأ بنفسك–

 تتصل مع وزارة الزراعة – قسم المشتريات لتسجل شكوى ان بقي لديك شك او تأكدت من المتجر يظلل الزبائن 065686151–

 http://bit.ly/1JBGNLF  تسجل شكوى الكترونية على هذا الرابط–

كل هذه الخيارات متاحة لنا . المهم ان نتصرف لنقاطع 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ  ـ  ـ ـ ـ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ

  

Leave a comment

التشريعات الامريكية ضد حركة المقاطعة- هل لها تأثير؟

الولايات المتحدة الامريكية تحاول ردع حركة المقاطعة  من خلال سن تشريعات على مستوى الولاية. هل لها أثر؟ هل هي قانونية؟

 لا شيء، ولا اي مسودة تشريع او تشريع نهائي يلغي أو يُجرم حق المواطن الاساسي بالتعبير الحر بما فيها الدعوة لمقاطعة الكيان الصهيوني او ممارسة المقاطعة. فلا مبرر للفزع

١. الحريات الاساسية في الولايات المتحدة مكفولة وإن كان هنالك محاولات تشريعية مناقضة لذلك. فحقك بالدعوة للمقاطعة والمقاطعة بالولايات المتحدة يعتبر حقاً اساسياً بالتعبير ومُمارس بتاريخ الولايات المتحدة من مارتن لوثر كينج وسيزر شافيز وغيره

٢. حينما تُطرح مسودة تشريع في ولاية ما او حتى قرار اداري وان كان متناقضاً مع “الدستور” الحامي لحق التعبير والمقاطعة ، يكون هدفه تخويف النشطاء وتحدي الحركة وترويج نصر للكيان في محاربة الحركة

٣. في ٢٠١٤ حاولت أربع ولايات امريكية مثل نيويورك ان تمرر قانون يمنع الولاية من تمويل جامعاتها ان كانت تدعم “اميريكان ستديز اسوسيشن” لموقفها الداعم للمقاطعة. وقامت مجموعة نشطاء بالتصدي لمسودة القانون وفعلاً لم يمر القانون في الولايات الأربعة لأنه مخالف للحقوق الاساسية وهدفه تخويف النشطاء

٤. في ٢٠١٥ قُدمت مسودات لتشريعات في ولاتي إلنويز وساوث كارولانيا ضد مقاطعة الكيان. ماذا حصل لها؟
٥. مضمون التشريع في ولاية إلنويز: منع صندوق التقاعد التابع للولاية بالاستثمار في شركات تقاطع اسرائيل. علماً انه النسخة الاولى من القانون حاول ان يمنع شركات الولاية من العمل مع شركات مقاطعة للكيان ولكن حق الشركات بالعمل مع من يرونه مناسباً لا يمكن تقيضه فتم تغيير القانون

٦. التشريع مر بولاية إلنوي وينتظر توقيع حاكم الولاية. سيقوم بعض النشطاء الحقوقيين بتحدي هذا التشريع على انه غير دستورية لأنه يعاقب الشركات التي تمارس حقها بالتعبير والمقاطعة لحماية حقوق الانسان

٧. التشريع الذي مر في ساوث كارولاينا مختلف فهو يمنع الحكومة بكل مؤسساتها التعامل مع شركات خاصة تقاطع على اساس الجندر او العرق او الدين او الجنسية. علماً انه التشريع لا يذكر “اسرائيل” او حركة البي دي ولكنهم كتبوه بطريقة مبطنة وكأنه مع حقوق الانسان وضد التمييز. فعلى النشطاء ان ينتبهوا بخطابهم لأننا لا ندعو لمقاطعة الكيان لأنهم يهود بل لانتهاكهم لحقوق الانسان وتحديداً في تقرير المصير

٨. في نهاية حزيران وقع اوباما قانوناً يحتوي مادتين قانونيتين. الاولى تلزم الرئيس الامريكي وادارته ان يشمل في المفاوضات واتفاقيات التجارة الدولية نصاً يلزم الاطراف “بعدم تشجيع” مقاطعة “اسرائىل”. والمادة الثانية تحاول اعطاء المستوطنات شرعية. والتي خرجت الخارجية الامريكية وقالت بعدها ان موقفها واضح الرافض للمستوطنات واضح مؤكدين على عدم شرعيتها

٩. هنالك مجموعة مسودات لتشريعات في ولايات مختلفة لمنع الدعوة للمقاطعة ولكنها لم تمر لأنها تخالف الحقوق الأساسية

١٠. حكومة بعض الولايات مثل بنسلفينيا مررت “قرارات ادارية” وليست قوانين ضد حركة المقاطعة (البي دي اس) ولكنها لا تحمل اي ثقل قانوني هي مثل “البيانات الصحفية الفاخرة”

الهدف من كل الحراك ضد حركة المقاطعة في الولايات المتحدة : إثارة الخوف عند النشطاء والمتضامنين من خلال مسودات وقرارات ادارية وتشريعات غير مؤثرة

Leave a comment

جزر من الكيان الصهيوني وكاكا شارون من مزارع مملوكة لصهاينة في جنوب افريقيا

يوم الأحد الماضي توجه مجموعة من أعضاء الأردن تُقاطع للسوق المركزي ليبحثوا عن البضائع الصهيونية. فزرنا العديد من المتاجر وتحدثنا مع العديد من العمال ومع نقيب تجار الخضار والفواكه وفي آخر رحلتنا وجدنا جزراً من الكيان الصهيوني تحت اسم “كواليتي كاروتس”. تجدون بالصورة أدناه صورة الجزر في الأكياس المخصصة لخمسة كيلو وعليها بوضوح كتب “منتج اسرائيلي”. فصورنا الجزر مع صحيفة الأحد الماضي. كما وجدنا كاكا شارون المستوردة من جنوب افريقيا الّا انها  منتجة في مزارع تملكها شركة مور الصهيونية والتي لم تكتفي بانتاج موسمي من أراضي فلسطين المحتلة فأنشأوا مزارع لهم في جنوب افريقيا واستراليا

نكرر مطلبنا لكم بالتحرك. القانوني الأردني يلزم المستورد والتاجر بوجود ملصق يوضح بلد المنشأ على البضائع المستوردة بل ويضع غرامة قد تصل ٥٠٠٠ دينار او /و حبس ٦ اشهر ان لم يكن هناك ملصقاً. وعليه واجبنا ان نُسائل التاجر عن ملصق بلد المنشأ ونوضح الواجب القانوني.

اسأل/ي #أين المنشأ

وقاطع/ي البضائع الصهيونية 

JordanBDS AYNA AL MANSHA2 WhatsApp ad

Leave a comment

آخر الاسبوع وأيام التسوق، إسألوا #أين ـ المنشأ

إطلاق حملة أين المنشأ في الذكرى السابعة والستون للنكبة

مساهمة من راما سبانخ  

النكبة شبح يطارد فلسطيني العالم، فهي ذكرى الهجرة الأعظم خارج الوطن والاستقرارفي الغربة كلاجئين. وإحياء الذكرى واجب وطني لإنشاء جيل واعي يدافع عن القضية والوطن وحق الأجداد بالأرض والثرى. لذا ارتأت الأردن تقاطع (BDS Jordan) اطلاق حملة أين المنشأ في إطار ذكرى مرور ٦٧ عاما على النكبة، لنحيي الذكرى بالقول والعمل.

أين المنشأ: حملة تسعى لتطبيق قانون المواصفات والمقاييس (٢٢) لسنة (٢٠٠٠)، الذي ينص على وجود ملصقات (label) على الفواكه والخضروات المستوردة تبين بلد المنشأ لذلك المنتج، حيث ينص القانون على أن أي تلاعب بهذه الملصقات يعتبر احتيالا وغش للمستهلك يعاقب عليه التاجر بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار، أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر.

وتنطلق الحملة من فكرة أن من حق المستهلك معرفة مصدر المنتج ليتوفر له خيار مقاطعة ما يأتي من الكيان الصهيوني، حيث يؤدي غياب توفرالملصق لإجبار المستهلك على تمويل الكيان الصهيوني قصرياً من دون معرفة أو دراية.

كوستر أين المنشأ: إطلاق الحملة كان بفعالية بدأت بركوب حافلة ضمت المشاركين من أفراد المجتمع المجتمع المدني، وأعضاء الأردن تقاطع، حيث توقفت هذه الحافلة في عدة محطات: تجمعات تجارية وأسواق في عدة مناطق في محافظة العاصمة، في كل محطة كان المشاركون ينزلون من الحافلة إلى السوق موزعين على ثلاثة فرق، الفريق الأول يتحدث مع المواطنين خارج السوق عن الحملة وأهمية الضغط الشعبي على الأسواق للتشديد على وجود الملصقات حسب القانون، وتأثير ذلك على مقاطعة  البضائع الاسرائيلية، بالإضافة إلى إعطائهم منشورات تثقيفية تبين تفاصيل الحملة ودور المجتمع في هذه الحملة ، والفريق الثاني يدخل الى السوق ويتحدث مع المواطنين في الداخل ويقوم بتوعيتهم، أما الفريق الثالث فكان دوره مقابلة مدير السوق أو مسؤول المشتريات ليوضح لهم أهداف الحملة والمسؤولية القانونية المترتبة عليه، وليضمن تعاون هذه التجمعات التجارية لدورها الأساسي في إنجاح الحملة.

المحطة الأولى: سي تاون – جبل الحسين (بداية موفقة)

أول محطة كانت بداية إيجابية للحملة، حيث كانت ردود فعل المتسوقين إيجابية وداعمة للحملة، وكانت الأسئلة التي وجهت لإعضاء الفريق هادفة ومنطقية، وتعكس فهم واهتمام بالحملة والمقاطعة بشكل العام. أما بالنسبة لمسؤولي الفرع فلقد أبدوا تعاوناً مع الحملة، ووعدوا بمتابعة الموضوع مع إدارتهم العليا.

المحطة الثانية: سامح (مول) – المقابلين (تحديات وصعوبات)

بعد نجاح المحطة الأولى لم يتوقع الفريق ردود فعل مختلفة من هذا السوق، وخصوصاً بأنه سوق معروف، فبالرغم من تفاعل الزبائن وتجاوبهم مع الناشطين – وحتى تقديمهم معلومات مهمة عن كيفية التلاعب بالبضاعة في السوق المركزي- ولكن إدارة السوق كان لها توجه مغاير، فلقد رفض مدير السوق استلام الملف التثقيفي على الرغم من محاولة الناشطين توضيح هدفهم بتثقيف البائع والمستهلك وطلب منهم الخروج من السوق.

المحطة الثالثة: (سيفوي) الجملة – المقابلين (دعم رائع وتجدد الحماس)

بعد خيبة أمل الناشطين مع (سامح مول)، وجد الفريق في (السيفوي) بيئة خصبة لزرع بذور أهداف الحملة، فبالرغم من تواجد قليل من الزبائن والعائلات إلا أن المحادثات كانت مثمرة، واتسمت بالدعم والطاقة الإيجابية. المسؤولون أيضا أبدوا تعاوناً ملحوظاً وتقبلاً كبيرا للحملة وفكرتها، ووعدوا بمتابعة الموضوع مع السوق المركزي.

المحطة الرابعة: كوزمو – الدوار السابع (نهاية جيدة لنهار مثمر)

في كوزمو إجتمع ناشطونا مع الإدارة وسلموهم الملف، ولقد ابدت الإدارة تعاوناً وطلبت من الناشطين المتابعة مع مدير المشتريات، أما المتبضعين فمنهم من رفض الفكرة وأشار أن الخضار والفواكهة غير مهمة نسبيا، ومنهم من كان مهتماً جداً، حتى أنه طلب الانضمام إلى حركة لأردن تقاطع، وبعد فترة قصيرة طلب رجال الأمن من الناشطين  الخروج من المتجر لأسباب أمنية على حد قولهم.

إنتهت الجولة بتوجه الفريق إلى مجمع النقابات لحضور فعالية يوم النكبة، حيث قام الزميل خالد الشكعة بإلقاء كلمة عن الحملة، للترويج لأهدافها والتفاعل معها، ولقد أشاد الحضور بالمبادرة وأبدى دعمه لها.

في الختام، نؤكد على أهمية دور المجتمع المدني  في نجاح المقاطعة، حيث يعد المواطن حجر الأساس لإنجاحها، فكيف يستطيع المواطن أن يلعب دوراً فاعلاً فيها؟

عندما تذهب عزيزي المواطن/ة للتسوق إبحث عن الملصق، وفي حال عدم وجود ملصق على الخضار والفاكهة:

١) بادر بالتحدث الى البائع موضحاً بأن القانون يلزمه بوجود الملصق وانه مسؤول قانونية ومعرض للغرامة او الحبس ان باع بضائع مستوردة دون ملص يبين بلد المنشأ

٢) في حال تبين لك أنها من الكيان الصهيوني، أو إن لم يثبت منشأها، قم بتصويرها وانشرها على صفحاتك مع هاشتاغ #‏أين_المنشأ + اسم المحل. 

القانون يساندنا والمطلب حق وطني فبادر/ي بالمساهمة. معاً نرتقي بجهود تشمل فئة أوسع من أبناء هذا الوطن.

١٥ أيار ٢٠١٥

Screen Shot 2015-05-22 at 10.45.50 AM

Leave a comment

إطلاق حملة أين_المنشأ في ذكرى النكبة يوم الجمعة ١٥ أيار

يوم الجمعة القادم والموافق ١٥ أيار وفي الذكرى السابعة والستين للنكبة، نطلق حملة أين المنشأ. نبدأها  بمسائلة أنفسنا ومسائلة المتاجر  عن المنشأ. ما هو منشأ البضائع؟ ولماذا تم ازالة ملصق المنشأ عن البضائع؟

القانون الأردني يلزم المستورد وكذلك بائع التجزئة بأن يضع  ملصقاً على كل البضائع موضحاً بلد المنشأ ان لم تكن بضاعة محلية. وأغلب المتاجر لا تحترم هذا القانون، فتسلب المشتريين حقهم حقهم باختيار ما يشترون وما يقاطعون  بالطريقة التي تتماشى مع مبادئهم وقيمهم

 سائلوا المسؤول عن مُلصق المنشأ ووضحوا  انهم معرضون لغرامة تتراوح بين ٥٠٠ -٥٠٠ دينار لعدم وجود الملصق على البضائع المستوردة

InfographFinalFB

Info sheet

Leave a comment